وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتي تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة، بما يحقق الردع ويضع حدا لظاهرة الإرهاب الخبيثة. كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.