"العربية": وعد قطري لقادة يهود.. "لن نبث فيلما عن اللوبي الصهيوني"

ذكرت قناة"العربية" الإخبارية، أنه يبدو أن بعض المسؤولين في قطر وعدوا وفداً أمريكياً يهودياً زار الدوحة أواخر العام الماضي بعدم بث فيلم وثائقي أعدته قناة الجزيرة عن "اللوبي الإسرائيلي" في واشنطن، بحسب ما أفادت 5 مصادر مقربة من الدوائر الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
أما سبب هذا الوعد القطري فمرده إلى سعي قطر لتحسين صورتها من خلال حملة أطلقتها، بعد مقاطعة الدول الأربع لها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من أجل تحسين صورتها في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة.
وأضافت تلك المصادر أن القادة القطريين وعدوا بعدم بث الوثائقي، إلا أن بعض المنظمات الأميركية الموالية والداعمة لإسرائيل، تلقت الأسبوع الماضي رسائل من قناة "الجزيرة" تفيد بأن موظفين لديهم سيظهرون في الوثائقي.ما أدى إلى استنفار من قبل تلك المنظمات، وتساؤلات ما إذا كانت الدوحة غيّرت قرارها.
يذكر أن الفيلم الوثاقي يستند إلى عمل صحفي استقصائي تمكن من خلاله أحد المراسلين من الولوج إلى داخل إحدى المؤسسات الداعمة لإسرائيل في العام 2016، وصور بعض الموظفين العاملين فيها.
وبالعودة إلى الرسالة، يبدو أن القناة القطرية منحت تلك المنظمات 3 أسابيع للرد، ولا يبدو حتى الآن موقف القادة القطريين واضحاً من تلك الرسائل، وما إذا كانت مجرد "جس نبص"، أو مناورة منهم من أجل إقرار "مساومة ما"، فحتى الآن لا يبدو ثمن عدم البث واضحاً.
وبحسب الصحيفة، فإن الإعلان عن هذا الوثائقي جاء في أكتوبر الماضي، بعد شهرين فقط من استعانة الدوحة بخدمات "نيك موزين"، أحد الضالعين أو الخبيرين فيما يعرف باللوبيات في واشنطن، من أجل بث صورة "جيدة" عن قطر في الأوساط اليهودية الأمريكية.وكان موزين قد بدأ بالفعل خلال الأشهر الماضية، في تحضير لقاءات بين قادة أمريكيين يهود ومسؤولين قطريين.
إلا أنه بعد إعلان قناة الجزيرة أنها ستبث الوثائقي في أكتوبر الماضي، استنفرت بعض المنظمات اليهودية وأنذرت موزين أن جهوده قد تذهب هباء في حال بث الفيلم. فنقل موزين بدوره تلك التحذيرات والهواجس إلى القادة القطريين، بحسب الصحيفة، وتلقى أواخر أكتوبر الماضي وعداً بعدم البث.
وأفادت الصحيفة بأن الوعد أتى حتى من قبل أمير قطر.إلى ذلك، أفادت الصحيفة بأن شركة موزين "ستونيجتون ستراتيجي" كانت تقبض مبالغ مالية زهيدة في البداية (50 ألف دولار شهريا)، إلا أن هذا المبلغ قفز إلى 300 ألف دولار شهريا منذ بداية نوفمبر الماضي