"إعلان قطاع غزة محررا" يثير جدلا فلسطينيا يغلبه الرفض القاطع

أثارت التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن اعتزام حركة حماس إعلان قطاع غزة منطقة محررة من الاحتلال الإسرائيلي جدلا فلسطينيا حادا سيطر عليه الرفض القاطع للفكرة.
ونقلت صحيفة الحياة السعودية الصادرة في لندن، قبل يومين، أن حركة "حماس" تنوي الإعلان عن قطاع غزة جزءًا محررًا من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وقطع الارتباطات التجارية بين القطاع وإسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن ما يؤخر الإعلان عن هذه الخطوة من قبل حماس هو المعارضة الشديدة من جانب المؤسسة المصرية والسلطة الفلسطينية.
وترى حماس -وفق الصحيفة- وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وتطورات الربيع العربي ما يشجعها على هذه الخطوة خاصة رفع الحصار عن قطاع غزة.
ورغم نفي مسؤولين في حركة حماس ذات الميول الإسلامية التي تسيطر على غزة منذ يونيو 2007، الأنباء المذكورة، فإن القضية أثارت ردود فعل حذرة في الأوساط الفلسطينية.
وزاد من رد الفعل تجاه رفض فكرة إعلان قطاع غزة منطقة محررة، ما تتخذه حركة حماس من إجراءات تقول السلطة الفلسطينية إنها تستهدف تكريس انقسام القطاع عن الضفة الغربية.
وأكدت فصائل وقوى سياسية في غزة على رفضها أي توجه من قبل حركة حماس لإعلان قطاع غزة منطقة محررة، معتبرين أنها "خطوة ضارة تكرس الانقسام وتعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه القطاع".
وقال فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح في قطاع غزة إن مثل هذا الإعلان "سيخدم إسرائيل عبر تفتيت الوطن والسلطة وقتل أية إمكانية للوحدة".
واعتبر أبو شهلا أن مثل هذا التوجه يعفي إسرائيل من مسؤولياتها الأساسية كقوة احتلال حسب القانون الدولي، وسيؤدي على المدى البعيد إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وربط قيادي فتح بين هذه التسريبات وخطط قال إن قيادات من حماس تسعى لتطبيقها لتحويل قطاع غزة إلى إمارة إسلامية مستقلة وإلقاء مسؤولية سكانه على عاتق مصر التي جزم أنها سترفض أي توجه من هذا القبيل.
وأكد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، معارضة الجبهة لأي توجه بإعلان قطاع غزة محررا، مشددا على أن القطاع "ما زال يخضع إلى الاحتلال المادي والأمني والاقتصادي".
وقال مهنا إن الفصائل الفلسطينية ستبلغ "حماس" رفضها لمثل هذه التوجهات "الضارة التي تعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه قطاع غزة".
كما أكد أنه لا يجوز لحركة حماس أو أي حزب أو حركة أن تتصرف بمفردها في أمر مهم كهذا "لأنه أمر وطني فلسطيني عام".
ويذكر أن إسرائيل انسحبت بشكل أحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2005، لكنها أبقت على تحكمها المباشر في حركة المنافذ البرية والبحرية إلى القطاع.
وفرضت إسرائيل بعد ذلك بعامين حصارا مشددا على قطاع غزة ردا على سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في القطاع بعد جولات اقتتال مع السلطة الفلسطينية.