الانقسام الفلسطيني ينهى عامه الخامس وسط ترقب لإعلان حكومة "لم الشمل" (فيديو)

أنهى الانقسام الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم عامه الخامس، في وقت يترقب فيه الفلسطينيون الأيام القليلة المقبلة إعلان حكومة الوحدة حسب اتفاق القاهرة الموقع بين طرفي النزاع " فتح وحماس" لم الشمل" ، اذ يتوقع أن تنهى هذه الحكومة التي أطلق عليها اسم حكومة التوافق الشقاق بين شطري الوطن المحتل.

في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات والذي وصفته حركة فتح " الانقلاب" فيما تطلق حماس عليه "يوم الحسم" وبعد صدام دموي بين الفصيلين الأكبر على الساحة الفلسطينية بقطاع غزة خلف المئات من القتلى .

وسيطرت حركة حماس بدعم من ذراعها العسكري "كتائب القسام" على القطاع "360 كيلومترا مربعا" بشكل كامل ليبدأ بعدها فصل القطاع عن الضفة سياسيا، وترسيخ ذلك بإعلان حكومتين في غزة ورام الله على طرفي نقيض تماما في التوجه والسياسات والأولويات، رغم إنهما يحكمان شعبا محتلا ومحاصرا.

سياسيون وفصائل فلسطينية أكدوا أن القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والعربي كانت الخاسر الأكبر من هذا الانقسام، فيما ربحت إسرائيل كثيرا منه.

القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف قال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة "إن الانقسام أبرز حالة الاستقطاب داخل الشارع الفلسطيني، وشغلنا عن المشروع الوطني الفلسطيني وهو التحرر من الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف يوسف "الانقسام كشف عن أن القوة الحقيقية للشعب الفلسطيني في وحدته"، مضيفا أنه مهما استحوذ أى فريق على مساحة فان الضرر أكثر من النفع، والتفتت يضمن لإسرائيل الاستمرار في مخططاتها نحو الاستيطان والتهويد وطرد الفلسطينيين".

وأشار يوسف إلى أن الانقسام الداخلي أعطى الاحتلال ذريعة الاستمرار في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة، مؤكدا أن نتائج هذا الشقاق أظهرت أنه لا بديل عن الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال.

وحول قدرة حكومة التوافق المقبلة فى إنهاء ما خلفه الانقسام، قال القيادي بحماس الدكتور احمد يوسف إنه لنجاح عمل الحكومة بشكل عام يجب أن تكون مدعومة من الطرفين "حماس وفتح" حتى لا تكون عقبة جديدة أمام إنهاء الانقسام.

أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا فاتفق في أن الانقسام إثر سلبا على قضية الشعب الفلسطيني، منبها إلى أن الصراع كان على سلطة غير موجودة لأنها تحت الاحتلال.

وأشار أبو شهلا فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة إلى أن حسم الخلافات الفصائلية بالقوة المسلحة كان سابقة بالنسبة للشعب الفلسطيني وهو ما أساء إلى التجربة الديمقراطية التي كنا نعتز بها.

وأشار أبو شهلا النائب عن فتح في المجلس التشريعي إلى أن الانقسام زاد عبء حصار قطاع غزة خاصة من الناحية الخدمية مثل التعليم والصحة والثقافة بخلاف تدمير البنية التحتية وهو ما أدى إلى بروز تجارة التهريب عبر الأنفاق.

وأضاف أن الانقسام عطل وظيفة المجلس التشريعي لعدة سنوات في إقرار ومناقشة قوانين تمس حياة المواطن في الضفة والقطاع اليومية، مشيرا إلى أنه بالمجمل أنهك الانقسام المواطن الفلسطيني.

وعن الحكومة المقبلة، قال أبو شهلا إنه يجب أن تضع خطة متكاملة لإنهاء الانقسام على أن تحظى بدعم حقيقيي من كافة الأطراف وتجرى انتخابات تشريعية حرة نزيهة.

من جانبه، قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة إنه على الحكومة المقبلة أن تعمل بشراكة من كافة الفصائل حتى تستطيع احتواء ما خلفه الانقسام من أضرار، وأن تضع برنامجا محددا تعمل من خلاله.

وأكد زيدان أن الانقسام أصاب القضية الفلسطينية بضرر كبير يصعب علاجه في فترة وجيزة ومن غير خطة عمل تشارك فيها كافة القوى الفلسطينية.