قابيل: حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل 2.6 مليار في 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط شعبا البلدين، وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية.
وقال قابيل، إن مجتمعا الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية، يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيراً الى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السعودي، الذي عقد بالقاهرة بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين واستهدف استعراض أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية طموحة ترتكز على عدد من الثوابت الأساسية في إدارة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد، كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وكذلك الدور الهام لمجلس الأعمال المصري السعودي في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين الجانبين.
ونوه قابيل إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة، انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووصل عام 2017 إلى 2.6 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالى 6.1 مليار دولار، وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، والتي تبلغ 20 مليار دولار.
وأضاف، أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعا، منها 262 مشروعا صناعيا، و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى.