المعارضة الفرنسية تؤكد رفضها التدخل عسكريا في سوريا خارج إطار الأمم المتحدة

أكد كريستيان جاكوب رئيس كتلة نواب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني المعارض بالجمعية الوطنية الفرنسية، رفض المعارضة للتدخل العسكري المحتمل في سوريا إذا تم خارج إطار الأمم المتحدة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها جاكوب اليوم أمام الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية حول سوريا، وأدان فيها استخدام الأسلحة الكيميائية وما وصفه بالأعمال "الوحشية واللاإنسانية" التي وقعت خلال هجوم الغوطة، كما انتقد ما أسماه "المأزق الدبلوماسي والعسكري" للحكومة والرئيس الفرنسي، متسائلا: "هل يمكن لفرنسا وبدون أي حليف أوروبي، أن تدخل مغامرة كتلك؟ لا أعتقد ذلك".
وأضاف جاكوب أن باريس أصبحت اليوم "معزولة" كما لم يحث من قبل، وتقف في وضع المشاهد انتظارا لقرار الكونجرس الأمريكي المتوقع في التاسع من سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لم يحصل على تفويض من الأمم المتحدة، محذرا من أنه إذا قرر أولاند المشاركة في التدخل بدون تفويض وتحمل المسؤولية الثقيلة، فإن نواب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" لن يدعموه.
وقال إن موقف حزبه يقوم على رفض التدخل في سوريا قبل نشر تقرير بعثة مفتشي الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي السياق ذاته، أعرب جون بيير رافاران رئيس وزراء فرنسا الأسبق، عن قلقه حيال ما أطلق عليه عزلة فرنسا بشأن القضية السورية.
وقال رافاران في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أمام الجلسة الاستثنائية حول سوريا، التي عُقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، إن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان فى سوريا، ولكن ذلك ليس عن طريق اختيار التدخل عسكريا لمعاقبة الشخص الذي اتُّهم باستخدام أسلحة كيماوية ضد شعبه.
وأعاد رافاران إلى الأذهان ما حدث خلال الحرب على العراق، التي لم تنضم خلالها باريس للتحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بنظام صدام حسين، مؤكدا ضرورة أن تعمل فرنسا على إقامة السلام والمصالحة الأهلية في سوريا.
ومن ناحيته، أكد جون لوي بورلو رئيس حزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين"، أمام جلسة الجمعية الوطنية، أن فرنسا لا يمكنها أن تشارك في التدخل العسكري المحتمل في سوريا الآن، قبل نشر تقرير الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وتابع بورلو قائلا إنه "بدون تحالف واسع وتوفير الحماية الكاملة لمواطنينا ومصالحنا في المنطقة، ودون دعم من عدد من الأوروبيين وموافقة جامعة الدول العربية، ودون دعم الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الجمعية العامة بموجب القرار 377، لا يمكن توجيه ضربات ضد سوريا"، لافتا إلى وجود رعايا فرنسيين في كل من لبنان وسوريا.