كيف يعمل البنتاجون في ظل الشلل الإداري بأمريكا؟

أثر دخول الولايات المتحدة في شللٍ إداري بسبب تعثر الوصول لاتفاق على الموازنة 2018 في الكونجرس، تتأثر الكثير من الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية، وتضطر لخفض أعمالها والاقتصار على إنجاز الأمور الضرورية والملحة. ومن بين الإدارات التي ستتأثر بالشلل الحكومي، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وأكد أن هذه الوزارة استبقت الأمر بإصدارها، مساء الجمعة، توجيهات لقياداتها العسكرية والمدنية حول كيفية المضي قدما في العمل، في حال إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية منتصف ليلة اليوم الجمعة، بتوقيت واشنطن.
وأوضح البنتاجون، في بيان نشره الجمعة على موقعه الإلكتروني، أن التوجيهات جاءت في مذكرة لباتريك إم شاناهان، نائب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.
وتتضمن المذكرة توجيهات للموظفين الأساسيين في وزارة الدفاع، من أجل مواصلة عمليات الوزارة خلال فترة الإغلاق الحكومي.وقال شاناهان في مذكرته إن البنتاغون سيواصل الحرب في أفغانستان، علاوة على العمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش في العراق وسوريا.
وأضاف: "تعين على الوزارة مواصلة العديد من عملياتها الأساسية لضمان سلامة الإنسان وحماية الممتلكات"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وفي السياق نفسه، لفت شاناهان إلى عدم حصول الموظفين العسكريين الذين سيعملون خلال فترة الإغلاق الحكومي على رواتبهم، حتى يخصص الكونغرس أموالا كافية لتعويضهم عن تلك الفترة من الخدمة، غير أن الموظفين المدنيين في الوزارة، والذين لا توجد ضرورة لتكليفهم بمهام استثنائية، سيتم منحهم إجازات في إطار ما يعرف بوضع "لا عمل لا أجر".
في سياق متصل، سيؤدي توقف أنشطة الإدارة الأميركية لتجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.
وعبّرت شركات أسلحة ومسؤولون في البنتاغون عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة وستضر الشركات الأكبر عندما يجري تعليق عملية التعاقد.
وبينما يؤثر وقف أنشطة حكومية على الحكومة بالكامل، إلا أن وزارة الدفاع لها النصيب الأكبر في الميزانية الاتحادية وتخضع لمراقبة وثيقة نظرا لدورها في الأمن القومي.
وقالت شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر مورد أسلحة للبنتاغون لوكالة "رويترز" في بيان إن "وقف أنشطة حكومية أميركية قد يؤدي إلى تأجيل مكلف للمواعيد المحددة وفترات توقف في الإنتاج وهو ما سيزيد تكاليف البرنامج الكلية ويعرقل تسليم معدات حيوية لعملائنا".
ووفقا لمكتب إدارة الموازنة بالبيت الأبيض شهدت فترة توقف لأنشطة حكومية استمرت 16 يوماً في عام 2013 تراجع نسبة العقود الموقعة مع وزارة الدفاع بنحو الثلث بينما انخفض الإنفاق 40%.
وقال فرانك كيندال، كبير المسؤولين عن شراء الأسلحة في البنتاجون، إن "القطاع قد يتحمل بعض هذه التكاليف لكنه سيمرر أكبر قدر ممكن من التكاليف إلى دافعي الضرائب".