«رشيد» و«غالى» وشريك حسين سالم يعرضون التصالح مع الكسب غير المشروع

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله الموافقة على منح صفة «قضاة التحقيق» لأعضاء جهاز الكسب غير المشروع الجدد بناءً على المذكرة التى تقدم بها المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، إلى «القضاء الأعلى» حتى يتسنى لهم التحقيق مع رموز نظامى «مبارك والإخوان».
وقال مصدر قضائى إن مهام أعضاء جهاز الكسب غير المشروع لا تبدأ إلا بعد موافقة المجلس كإجراء قانونى بمنحهم صفة قضاة التحقيق، وذلك لأن القانون ألزم أن يكون التحقيق مع المتهمين من خلال النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
من ناحية أخرى، كشف مصدر بلجنة استرداد الأموال عن محاولات من بعض رجال الأعمال المنتمين لنظام «مبارك» للتصالح مع اللجنة. وقال المصدر إن من بين الشخصيات التى عرضت التصالح رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور يوسف غالى وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال التركى على افسن شريك رجل الأعمال الهارب حسين سالم.