مصدر قضائى: «الكسب» لم يقدم أى طلب لاسترداد «سالم»

كشف مصدر بجهاز «الكسب غير المشروع» عن أن الجهاز ولجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج، لم يتقدما من الأساس بطلب لاسترداد رجل الأعمال حسين سالم ونجله «خالد» من إسبانيا، وأن الطلب الذى رفضته المحكمة الإسبانية مؤخرا يخص المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، ويتعلق بقضايا منظورة أمام النيابة وليس جهاز «الكسب غير المشروع».
وقال المصدر ل«الوطن»، إن لجنة الاسترداد وجهاز «الكسب» لم يتقدما أو يعدا حتى الآن طلباً لتسليم «سالم» ونجليه فى قضية الكسب غير المشروع المتهمين فيها، التى ما زالت التحقيقات فيها جارية بسرية تامة داخل الجهاز، أو قضية أرض البياضية. مؤكداً أنهما تقدما بطلب لاسترداد شريكه «على إفسن»، تركى الجنسية، ووافقت الحكومة الإسبانية على تسليمه، وأحالت قرارها إلى المحكمة الوطنية الإسبانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهتها، رفضت المحكمة الابتدائية فى إسبانيا تسليم رجل الأعمال ونجله «خالد» إلى مصر، تصديقاً على قرار المحكمة الدستورية العليا الإسبانية التى رفضت «حكم أول درجة» بالموافقة على إتمام عملية التسليم.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية الإسبانية رفضت الشهر الماضى تسليم «سالم» إلى مصر لأنها غير تنفيذية، وأرسلت الحكم إلى المحكمة الأصلية التى وافقت من قبل على تسليمه، باعتبارها محكمة الموضوع، لذلك قضت المحكمة فى أولى جلساتها برفض التسليم تنفيذاً لقرار «الدستورية».