حددت المحكمة الوطنية الإسبانية جلسة 27 يونيو الحالي، للنظر في الطلب المقدم من السلطات القضائية المصرية، ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة، بتسليم رجل الأعمال التركي علي إفسن، شريك رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم غسل أموال ومساعدة شريكه في تهريب الأموال من مصر للدول الأجنبية. وقال مصدر قضائي بلجنة استرداد الأموال، إنه سبق للحكومة الإسبانية أن وافقت على تسليم "إفسن" لمصر، وأحالت قرار تسليمه إلى المحكمة الوطنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن طلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لتسليمه، لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم غسيل وتهريب أموال حسين سالم عبر شركات "أوف شور"، وتم وضعه تحت الإجراءات التحفظية. وأكد المصدر، في تصريحات ل"الوطن"، أن سبب موافقة الحكومة الإسبانية على تسليم "إفسن" هو حمله الجنسية التركية، وليس الجنسية الإسبانية مثل "سالم"، الذي استند إلى الدستور الإسباني، والذي يمنع إتمام عملية التسليم لحاملي الجنسية الإسبانية. وكانت السلطات الإسبانية ألقت القبض على شريك "سالم" بناء على طلب من السلطات المصرية بضبطه وإحضاره، ويتحكم "إفسن" في العديد من الاستثمارات حول العالم، ويشارك رجل الأعمال المصري في العديد من المشروعات، ويمتلكان العديد من شركات "الأوف شور" البعيدة عن المراقبة الضريبية، حيث كشفت التحقيقات الإسبانية أن علي أفسن هو من أنشأ جميع شركات "الأوف شور" التي يمتلكها سالم، وأنه من قام بتغيير جميع ملكية الشركات الخاصة ب"سالم" في مصر وخارجها.