"لجنة معتقلي الثورة": تلقينا ألف شكوى ونؤكد على احترام الأحكام القضائية

قالت لجنة بحث أوضاع معتقلي الثورة إنها تلقت حتى الآن ألف شكوى من قبل المواطنين في المحافظات، التي يوجد للجنة مكاتب لتلقي الشكاوى بخصوص المعتقلين عسكريا، مطالبين منظمات المجتمع المدني وكل من لديه شكوى بخصوص المعتقلين عسكريا تقديمها للجنة.
وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنها تقدر "مبادرة وزارة الداخلية، إذ اتخذت الإجراءات التنفيذية اللازمة للإفراج عن المعتقل عنهم في ضوء أحكام القانون وفي ضوء ما ورد بالقرار الجمهوري، ما لم يكن المعفى عنه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى".
وأوضحت إن "جميع الأسماء التي عرضت على السيد رئيس الجمهورية وصدر بها قرار العفو استطلع في شأنها رأي جهات الأمن، التي قررت عدم الممانعة في ذلك لانتفاء الخطورة الإجرامية، وهو ما يتحقق به التوازن المنشود بين أمن المجتمع ومصلحة المحكوم عليه في العفو عن العقوبة".
وأشارت اللجنة إلى أنها اتبعت في شأن الحالات المعروضة عليها، والتي صدر بها تقريرها الأول، "ضوابط موضوعية، طبقتها بحيدة وتجرد بغض النظر عن أي انتماء قد يكون لأشخاص المحكوم عليهم، وكان المعيار الذي وضعته لنفسها هو نوعية الجرائم التي سبق أن تقرر إعفاء لمرتكبيها في المرحلة الانتقالية، إعماًلا لمبدأ المساواة الذي يعتبر جوهر الحقوق جميعًا".
وأكدت اللجنة حرصها على "أداء كامل مسئوليتها، وما قامت برفعه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية هي توصيات أولية، سوف تتبعها توصيات أخرى في المرحلة القادمة، استكمالا لممارسة اللجنة للاختصاصات المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري، وباقي الحالات المعروضة على اللجنة ما زالت قيد الدراسة والبحث. وسوف تحرص اللجنة على الانتهاء من مهمتها في أقرب وقت استجابة لدواعي حماية الحقوق والحريات العامة".
وترى اللجنة أن احترام القانون والانحناء للأحكام القضائية ضروري؛ "كونهما عماد دولة القانون؛ وبالتالي فإن التجاوز عن تنفيذ بعض العقوبات الجنائية، بغرض المصالحة المجتمعية للظروف التي تتطلبها؛ ليس معناه التجاوز عن احترام القانون في العهد الجديد، الذي يتعين أن يلتزم فيه الجميع بحكم القانون وسيادته، باعتبار أن الدولة والقانون أصبحا مصدرين لأمن المواطن وركيزة لحماية حقوقه وواجباته".