«المحاكمين عسكريًا»: سنتقدم بتوصية للرئيس للإفراج عن حالات خارج مدة الاختصاص

كشف المستشار محمد أمين المهدي، رئيس لجنة «المدانين بأحكام عسكرية على خلفية أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012»، عن أن اللجنة ستتقدم خلال الأيام القادمة بتوصية لرئيس الجمهورية تتضمن الإفراج عن بعض الحالات، والتي أدينت خلال وقت سابق على خلفية أحداث الثورة بالسويس، والتي تقع خارج اختصاص اللجنة لأنها صدر ضدها أحكام وأدينت بعد 30 يونيو الماضي أي أنها تقع خارج المدة التي تدخل في اختصاص اللجنة.
وأوضح المهدي، خلال تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن اللجنة استقبلت عبر فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية ما يقرب من 1000 شكوى حتى الآن تتطلب التحقيق في وجود معتقلين لدى أجهزة الدولة، لافتاً إلى أنه بالرغم من التأكيدات القاطعة التي تلقيناها من وزارة الداخلية والقضاء العسكري والتي تفيد بعدم وجود أي معتقل جنائي أو سياسي إلا أن الأمانة الفنية باللجنة ستفحص كل الشكاوى وتحقق بها وسترفع بها تقريرًا لرئيس الجمهورية.
ونبه المهدي إلى أن ارتفاع شكاوى الاعتقال لا يشير بالضرورة إلى وجود معتقلين حيث لا يوجد فرق كبير لدى بعض المواطنين العاديين بين الحبس الاحتياطي على ذمة قضية ما والاعتقال، لكن اللجنة لن تستبق فحص الحالات كل حالة على حدة.
ورداً على ما تردد بأن اللجنة تنظر في حالات بعض الجهاديين وأعضاء الجماعة الإسلامية مثل مصطفى حمزة، المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال مبارك بأديس أبابا 1995، نبه المهدي إلى أن قرار الرئيس مرسي بتشكيل اللجنة واختصاصها واضح، حيث نص القرار على أن صلاحية اللجنة تقتصر على النظر في القضايا التي ارتبطت بأحداث الثورة سواء أمام القضاء الطبيعي أو العسكري خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، بالإضافة إلى حالات الاعتقال دون أي سند قانوني، وغير هذا وذاك لا يقع ضمن صلاحية اللجنة، مؤكداً أن اللجنة لن تفحص حالات الجهاديين أو قضية مصطفى حمزة.
في سياق متصل أصدرت اللجنة، الاثنين، بياناً قالت فيه إن اللجنة تؤكد أن احترام القانون والانحناء للأحكام القضائية، هما عماد دولة القانون، وبالتالي فإن التجاوز عن تنفيذ بعض العقوبات الجنائية، بغرض المصالحة المجتمعية للظروف التي تتطلبها ليس معناه التجاوز عن احترام القانون في العهد الجديد، الذي يتعين أن يلتزم فيه الجميع بحكم القانون وسيادته.
وأضاف البيان أن اللجنة تؤكد حرصها على أداء كامل مسؤوليتها، وإن ما قامت برفعه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية هي توصيات أولى سوف يتبعها توصيات أخرى في المرحلة القادمة استكمالًا لممارسة اللجنة للاختصاصات المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري.
ونبه إلى أن جميع الأسماء التي عرضت على السيد رئيس الجمهورية وصدر بها قرار العفو استطلع في شأنها رأي جهات الأمن، والتي قررت عدم الممانعة في ذلك لانتفاء الخطورة الإجرامية، وهو ما يتحقق به التوازن المنشود بين أمن المجتمع ومصلحة المحكوم عليه في العفو عن العقوبة.