أكدت لجنة حماية الحرية الشخصية فى بيان لها اليوم انها تقدر المبادرة لتحقيق المصالحة المجتمعية ؛ التي تستلزمها الظروف الناشئة عن ثورة يناير المجيدة بالبدء في بحث حالات المعتقلين والمدنيين المحكوم عليهم بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة واكدت على ضرورة التصالح بين كل فئات الشعب وأجهزة الدولة ؛ سعيًا لبناء دولة ديمقراطية حديثة واشارت اللجنة إلى ضرورة احترام القانون والانحناء للأحكام القضائية ؛ هما عماد دولة القانون ؛ و تؤكد على حرصها على اداء كامل مسئوليتها ، وإن ما قامت برفعه من توصيات الى السيد رئيس الجمهورية هي توصيات أولى سوف يتبعها توصيات أخرى في المرحلة القادمة استكمالا لممارسة اللجنة للاختصاصات المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري ، وإن باقي الحالات المعروضة على اللجنة ما زالت قيد الدراسة والبحث. وسوف تحرص اللجنة على الانتهاء من مهمتها في أقرب وقت استجابة لدواعي حماية الحقوق و الحريات العامة.