لجنة المعتقلين ترفع تقريرها الأول للرئيس مرسي نهاية الأسبوع

عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة ببحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 اجتماعها الثالث برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وبحضور جميع أعضاء اللجنة والأمانة الفنية.
واكد المستشار محمد المهدي علي أن اللجنة تعي المهمة المنوطة بها كما تعي اعتبارات الوقت ، و تدرك أيضا ضرورات التدقيق في الأسماء المعروضة عليها لضمان عدم الإضرار بالمجتمع و لإعطاء كل ذي حق حقه , مشددا علي ان اللجنة تؤكد علي إرسالها رسالة تطمين للمجتمع بجميع طوائفه وأنها تعمل علي بدء المصالحة الوطنية اللازمة وإنها تعمل علي ذلك جاهدة و بكامل طاقتها.
واوضح المهدي ان اللجنة تسعي لتطبيق معايير موضوعية علي جميع الحالات بالشفافية والتكافؤ اللازمين وان ذلك كله تحت المراقبة الدائمة لعيون المجتمع المدني.
واعلن المستشار محمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة ان اجتماع اللجنة شهد عرض الامانة الفنية للدراسة التي قامت بها ، والتي تتضمن عددا من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ممن تتشابه حالاتهم مع حالات سبق العفو عنها في الفترة السابقة.
واضاف ان اللجنة تؤكد علي ان تقريرها الاول الذي ستقوم برفعه الي رئيس الجمهورية قبل نهاية الاسبوع الجاري قد اوشك علي الانتهاء انتظارا لبعض المستندات الحاسمة التي يلزم عرضها لحسم بعض الحالات ، وانه من المتوقع ان تتسلم اللجنة هذه المستندات خلال الاربعة والعشرين ساعة القادمة.
واكد المجلس القومي لحقوق الانسان علي تعاونه التام مع اللجنة من اجل انجاح المهمة الوطنية وتأكيدا علي دور المجلس في الدفاع عن قضايا الحريات مشيرا الي ان مؤسسة الرئاسة استعانت بالمجلس القومي نظرا لانه الجهة المتخصصة في تلقي الشكاوي ولديه عدد من الفروع بالمحافظات ولسرعة التواصل مع المتضررين.
ومن ناحية اخري اهاب المجلس القومي بجميع منظمات المجتمع المدني التي لديها قوائم للمعتقلين او المدنيين حوكموا امام محاكم عسكرية او المدنيين الذين حوكموا امام محاكم مدنية بسبب الثورة بأن يتوجهوا الي المجلس القومي او احد فروعه بالمحافظات للابلاغ عن الشكاوي والاسماء التي لديهم من خلال المجلس .