لجنة بحث حالات المسجونين: ننتظر«مستندات» لرفع تقريرنا للرئيس

كشفت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة ببحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين فى ثورة 25 يناير 2011، أن تقريرها الاول قد اوشك على الانتهاء انتظارا لبعض المستندات التي يلزم عرضها لحسم بعض الحالات.

وأكدت اللجنة فى بيان صادر عنها -الاثنين- أنه من المتوقع ان تتسلم اللجنة هذه المستندات خلال الاربعة والعشرين ساعة القادمة، وأنها ستقوم برفعه إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة الثالث اليوم برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وبحضور جميع أعضاء اللجنة والأمانة الفنية ، أن اللجنة تعي المهمة المنوطه بها كما تعي اعتبارات الوقت، و تدرك أيضا ضرورات التدقيق في الأسماء المعروضة عليها لضمان عدم الإضرار بالمجتمع و لإعطاء كل ذي حق حقه.

وطمأن البيان المجتمع بجميع طوائفه بأنها تعمل على بدء المصالحة الوطنية اللازمة وإنها تعمل على ذلك جاهدة و بكامل طاقتها، مشيرا إلى أنها تطبق معايير موضوعية على جميع الحالات بالشفافية والتكافؤ اللازمين وان ذلك كله تحت المراقبة الدائمة لعيون المجتمع المدني.
وكانت اللجنة في اجتماعها اليوم قد عرضت امانتها الفنية الدراسة التي قامت بها، والتي تتضمن عددا من من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ممن تتشابه حالاتهم مع حالات سبق العفو عنها في الفترة السابقة.