اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى: نقل «الهيئة» من باب القوات المسلحة فى الدستور إلى السلطة القضائية سيكون فى مصلحة العدالة

أكد اللواء عادل مرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن اقتراحهم الذى قدموه إلى الجمعية التأسيسية للدستور بنقل القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطة القضائية، سيعطى مزيداً من الاستقلالية للهيئة، وسيكون فى مصلحة العدالة، وشدد فى حواره مع «الوطن» على أن القضاء العسكرى قضاء خاص فى إطار القضاء الطبيعى، وأن المقترح لا علاقة له بمحاكمة المدنيين عسكرياً؛ لأن ذلك لا يدخل فى اختصاصاتهم.
* بداية لماذا قدمتم مقترحاً لنقل تبعية القضاء العسكرى من الباب الخاص بالقوات المسلحة إلى باب السلطات القضائية من الدستور؟
- الأصل فى كل الدساتير السابقة على دستور 71 هو تبعية القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، إلا أن الدستور الأخير نقلها إلى باب القوات المسلحة، ونحن الآن نطالب بعودتنا إلى ما كنا عليه؛ لأن القضاء العسكرى قضاء يباشر ويصدر أحكاماً، ومن حقه أن يتبع السلطة القضائية.
* لكن البعض وجد مقترحكم يعزز من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى؟
- القضاء العسكرى قضاء خاص، فى إطار القضاء الطبيعى، مثله مثل قضاء الأحداث، وقضاء الاقتصاد.. والقضاء العسكرى مختص بنظر الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة، أو ضدهم أثناء تأدية وظيفتهم، إضافة إلى التعدى على المنشآت العسكرية، أو الذخائر والمركبات، وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة بشكل عام، وليس لنا اختصاص غير ذلك، ومن يتحدثون عن المحاكمات العسكرية للمدنيين دعنى أسألهم: ماذا يمكننى أن أفعل إذا اعتدى فرد على ضابط فى القوات المسلحة؟ فوفقاً للمادة 7 فقرة 1 من القضاء العسكرى، فإننا نختص بنظر مثل تلك القضايا، ولسنا مختصين بمحاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى الذى هو وفق بروتوكول العهد الدولى لحقوق الإنسان، مصنف على أنه قانون طبيعى وفق اختصاصه، ولدينا قانون يحدد اختصاصنا، ولدينا تقاضٍ على درجتين وجلساتنا علنية، وقضاؤنا يكفل حقوق الدفاع، والقضاة غير قابلين للعزل، طبقاً لقانون القضاء العسكرى، ونحن نحكم ونقضى وفق ضمائرنا.
* هناك مخاوف من أن تمتد يد القضاء العسكرى للاعتقال؟
- لا يوجد معتقلون لدى القضاء العسكرى، وليس الاعتقال من سلطاتنا، لكنه قرار إدارى يملكه فقط وزير الداخلية، وفقاً للقانون 162 لسنة 58، بشأن الطوارئ التى انتهت، ومن حينها تم إيقاف العمل بالاعتقال، طبقاً للقرار 5 لسنة 2012، ووزير الداخلية نفسه قال لا يوجد معتقلون فى الوزارة، لكن لدينا محكوما عليهم فقط، ويقدر عددهم بنحو 11879، بينهم من حُكم ببراءته، ومن حوّل إلى النيابة العامة باعتبارها جهة الاختصاص، وتبقى حوالى 1800 فقط، أفرج فى بداية شهر رمضان عن حوالى 572، والباقى تبحث اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية أوضاعهم.
* البعض يقول إن مقترحكم يعنى «عسكرة» العدالة فى ظل تبعيتكم لوزارة الدفاع وهى وزارة سيادية تتبع السلطة التنفيذية؟
- هذا ليس صحيحاً.. فلسنا نتبع وزارة الدفاع، ويتولى شئوننا مجلس أعلى للقضاء العسكرى، كما أن القضاء العسكرى موجود فى كل دول العالم، ويتبع السطلة القضائية.
* هناك مصادر فى الجمعية التأسيسية للدستور أكدت أنها سترفض مقترحكم.. ماذا سيكون موقفكم فى تلك الحالة؟
- هذا شأنهم.. نحن نطلب ونقترح فقط، والقضاء العسكرى سلطة قضائية مستقلة تعمل وفق القانون، وشروط تعيين عضو النيابة العسكرية هى نفس شروط تعيين عضو النيابة العامة، ونفس الأمر بالنسبة لتعيين القضاة.
* ما المميزات التى ستحصلون عليها حال قبول مقترحكم؟
- سنصبح مثل أى سلطة قضائية، وسيعطى قبول الاقتراح مزيدا من الاستقلال، وسيكون فى مصلحة العدالة.