اللواء المرسى: تنقل تبعية القضاء العسكرى للسلطة القضائية يمنحنا الاستقلالية

أكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن الاقتراح المقدم إلى الجمعية التأسيسية للدستور بنقل القضاء العسكرى من باب "القوات المسلحة" إلى باب "السلطة القضائية"، يهدف إلى إعطاء مزيد من الاستقلالية للهيئة.
وأوضح المرسى أن المقترح لا علاقة له بمحاكمة المدنيين عسكرياً؛ لأن ذلك لا يدخل فى اختصاصاته، وأن التعديل لا يندرج على اختصاص القضاء العسكرى والذى يحدده القانون و لا يمس انتماءها للقوات المسلحة، لأن "انتماءنا لها لا ينتقص من استقلالنا".
وعن السبب فى طرح هذا التعديل، قال إن الأصل فى كل الدساتير السابقة على دستور 71 هو تبعية القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، إلا أن الدستور الأخير نقلها إلى باب القوات المسلحة، ونحن الآن نطالب بعودتنا إلى ما كنا عليه؛ لأن القضاء العسكرى قضاء يباشر ويصدر أحكاماً، ومن حقه أن يتبع السلطة القضائية.
واشار إلى أن ذلك لا يلغى تبعية القضاء العسكرى للقوات المسلحة لأنها ستظل تتبعها إدارياً، وأضاف "شرف للقضاء وأعضائه الانتماء للقوات المسلحة التى تمتعهم بالاستقلالية التامة وتتركهم وشأنهم بالفصل فى الوقائع المعروضة عليهم بحيادية تامة وباستقلال كامل."
وفى رده على سؤال عن الموقف المقترح فى الدستور الجديد من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى قال: لم يتم طرح أى تعديل فى اختصاص القضاء العسكرى لأن القضاء العسكرى قضاء خاص فى إطار القضاء الطبيعى، مثله مثل قضاء الأحداث وقضاء الاقتصاد.. والقضاء العسكرى مختص بنظر الجرائم التى تقع من أفراد القوات المسلحة، أو ضدهم أثناء تأدية وظيفتهم، إضافة إلى التعدى على المنشآت العسكرية، أو الذخائر والمركبات، وكل ما يتعلق بالقوات المسلحة بشكل عام، وليس لنا اختصاص غير ذلك، ومن يتحدثون عن المحاكمات العسكرية للمدنيين أسألهم ماذا يمكننى أن أفعل إذا اعتدى فرد على ضابط فى القوات المسلحة أو معدة عسكرية؟ فوفقاً للمادة 7 فقرة 1 من قانون القضاء العسكرى، فإننا نختص بنظر مثل تلك القضايا، ولسنا مختصين بمحاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى على إطلاقه ولكن وفقًا لما يحدده القانون 25 لسنة 66، الذى هو وفق بروتوكول العهد الدولى لحقوق الإنسان، مصنف على أنه قانون طبيعى وفق اختصاصه، ولدينا قانون يحدد اختصاصنا، ولدينا تقاضٍ على درجتين وجلساتنا علنية، وقضاؤنا يكفل حقوق الدفاع، والقضاة غير قابلين للعزل، طبقاً لقانون القضاء العسكرى، ونحن نحكم ونقضى وفق ضمائرنا ولا سلطان على أحكامنا إلا نص القانون وضمائرنا