مصدر: النص الذى استند إليه الديب حول محاكمة العسكريين لاينطبق على مبارك

مصدر فى القضاء العسكرى قال ل«التحرير» إن الالتباس فى تفسير قانون القضاء العسكرى ساعد على ترويج ادعاءات محامى «المخلوع» فريد الديب، حول محاكمة مبارك عسكريا، مشيرا إلى أن «النص الذى استند إليه الديب، فى التعديل الأخير، حول محاكمة العسكريين، حتى بعد خروجهم من الخدمة، أمام المحكمة العسكرية لا ينطبق على الرئيس المخلوع».
المصدر شرح مؤكدا أن «الديب دفع بأن الجرائم التى يُحاكم فيها حاليا تم ارتكابها جميعا فى أثناء عملة المدنى، فى حين أن التعديل فى القانون الذى صدر بمرسوم بقانون عسكرى فى 10 مايو عام 2011، يجعل الجهة المختصة بالتحقيق فى تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هى النيابة والقضاء العسكرى فقط، والذى على أساسه دفع الديب ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع فى قضية استغلال النفوذ».
الديب استند إلى التعديل الذى استخدم لتحويل محاكمة اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، من القضاء المدنى إلى القضاء العسكرى، بعد صدور هذا القانون، فى قضية بيع أرض حمام السباحة الأوليمبى، لكن المصدر القضائى قال إن القضية حُوِّلت إلى المحاكم العسكرية، لأن أرض الفندق المتنازع عليها مِلك للقوات المسلحة، لا لأن سمير فرج كان لواء سابقا.
لكن لماذا يسعى الديب لمحاكمة مبارك عسكريا؟ وفقا للمصدر ذاته فإن الديب قد يندم على ذلك، لأن المتهم، الذى يحاكم عسكريا إذا صدر ضده حكم بالإعدام ينفذ الحكم رميًا بالرصاص، وأضاف المصدر أن القضاء العسكرى يُمارس اختصاصاته طبقا للدستور والقانون، باعتباره جهة قضائية مستقلة، وتتوافر لها كل ضمانات الاستقلالية، وتحقيق العدالة فى الأحكام، وتوفير سبل الدفاع والمتهمين بصورة كاملة.
المصدر قال إن القانون العسكرى نصّ على أنه فى حال اعتداء أى ضابط عسكرى على مدنى فإن الخلاف يُحال إلى المحاكم المدنية، حتى لا يشعر المدنى بأى ظلم، إذا وقف أمام المحاكم العسكرية، والعكس بالعكس، إذا اعتدى مدنى على عسكرى فى أثناء عمله فيُحال الخلاف إلى المحكمة العسكرية.