المدعون: القانون الذى ينص على محاكمة مبارك عسكرياً صدر فى مايو

قال عبد العزيز عامر إن فريد الديب حاول أن يثبت للمحكمة أن المحكمة غير مختصة بمحاكمة مبارك على اعتبار أنه أحد أفراد القوات المسلحة، وحاول أيضا أن يشكك فى تقرير الخبير على اعتبار أنه تم انتداب خبير بعينه وهذا يعتبر مخالف لقانون الخبراء، وإن المجلس العسكرى أصدر قانونا فى شهر مايو الماضى وهذا القانون يضفى الصفة العسكرية على مبارك مدى حياته، وإن هذا مخالف للقانون لأن القانون صدر فى مايو 2011 بعد ارتكاب الجرائم ولا يستفاد منه مبارك وإن التشكيك فى تقرير الخبير هو أمر تقديرى للمحكمة والمحكمة هى الخبير الأعلى للدعوى وأن حديث الصفة العسكرية لمبارك لا ينصرف على أولاده أو العادلى ومعاونيه.
كما أكد ياسر سيد أحمد محامى المدعى بالحق المدنى أن الديب حاول أن يوضح أن مبارك رجل عسكرى حصل على رتبة فريق لكى يحاول أن يتمسك بآخر دفع من دفوعه لمحاكمته عسكريا وإن الديب فى محاولته تبرئة مبارك ونجليه من الكسب غير المشروع، استعرض مناطق العوار التى أصابت التقارير المقدمة من الخبير وبعض الفساد الذى أصاب هذه القضية فبهذا هو فضح نظام مبارك السابق بأنه نظام فاسد من الناحية الاقتصادية، خاصة أنه متمسك بهذا الفساد منذ عام 2000 .
وقال هشام الجمال أحد المدعين بالحق المدنى تعقيبا على مرافعة الديب، إن هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة يؤدى إلى عدم اختصاص النيابة العامة وكذلك المحكمة ذاتها بنظر هذا الشق من الاتهام ويكون من اختصاص النيابة العسكرية وفقا لآخر تعديل لقانون القضاء العسكرى، وإن مبارك حال ارتكاب الجريمة لا يطبق القانون الذى استشهد به الديب ولكنه يحاكم مدنيا وليس عسكريا .