البرلمان يوافق على قانون التنمية الصناعية ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالنواب، بشأن إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي يحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة بعد أن كانت تابعة لوزارة الصناعة وكان ينظم عمل الهيئة قبل القانون القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 المنشئ للهيئة والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.
وينص مشروع القانون على أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي، وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.
ويتضمن القانون 38 مادة بعد إضافة مادة مستحدثة حيث أقدم المجلس خلال المناقشة على استحداث مادة تم وضعها المادة الثانية لتنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2002. القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء" وذلك لمنع أي تضارب مع قانون الاستثمار.
ووفق تقرير اللجنة المقدم للجلسة العامة "يساهم مشروع القانون في توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، ويساهم في تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة.
وينص مشروع القانون على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، كما يعمل على تحرير عملها من قيود البيروقراطية، ويضمن توزيع الأراضي الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة.
وقال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة ومُقدم مشروع القانون، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية صدر لها قرار جمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاءها وحدد مهامها الرئيسية، لافتا إلى أنه بعد 12 عام من التجربة العملية طرأ العديد من التغيرات وكان للجنة رؤية بتوحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية بجهة واحد لتستطيع القيام بمهامها.
وأكد على أهمية القانون ليحقق الانطلاقة المنشودة في الصناعة المحلية بتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفائتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية وينظم القانون طبيعة هيئة التنمية الصناعية ولتصبح هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي ووضع وتنفيذ السياسات لتنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك كما يجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراضي أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لغرض استخدامها في شئونها الإدارية وتكون الهيئة هي الجهة المنظمة للنشأت الصناعية داخل أو خارج المناطق الصناعية عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنوجية ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع مواردها في حساب خاص.