"النواب" يوافق من حيث المبدأ على قانون استقلال هيئة التنمية الصناعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد سمير بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية من حيث المبدأ.
ويحول مشروع القاون هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة، ويهدف القانون لاستقلال موازنة الهيئة عن وزارة الصناعة لتسهيل العمل بها باعتبارها الجهة الإدارية الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، لجذب المستثمرين، وتحريرها من البيروقراطية لتستطيع القيام بمهامها الجديدة في تطوير وتحديث الصناعة.
واكد تقرير لجان الصناعة والخطة والموازنة والادارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية - التى ناقشت مشروع القانون - أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون ينص أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الاراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعيوتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والاحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لاقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.