تأجيل محاكمة الناشط حسن مصطفى إلى 3 نوفمبر لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر خليل، وعضوية المستشارين ممدوح أحمد ومحمود محمد الباشا، تأجيل قضية اتهام الناشط السياسي حسن مصطفى بتهريب النشطاء من محطة مصر على خلفية حادث قطار البدرشين، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك لتلبية مطالب الدفاع.
وقررت المحكمة كذلك ضم دفاتر أحوال السكة الحديد عن يوم الواقعة إلى أوراق القضية، واستدعاء كلا من شاهدي الإثبات من ضباط الشرطة والأمن المركزي المسؤولين عن تحرير الواقعة، للاستماع إلى شهادتهما، ومنح الدفاع صورة من القضية رقم 163 لسنة 2013 إداري العطارين والخاصة بواقعة ضبط النشطاء.
كان دفاع المتهم قد طالب بإخلاء سبيله لعدة أسباب هي أن "المتهم موظف واستمرار حبسه سيؤدي إلى تدمير مستقبله وسيؤثر سلبياً على سمعته، ولخطأ في إجراءات ما أسماه بتلفيق الاتهام حيث تم تحرير المحضر بالواقعة بعد 15 يوما من حدوثها، فضلا عن كون اتهام المتهم بتهريب النشطاء غير ثابت بالأوراق، وبالتالي فاحتمالات البراءة أكبر من احتمالات الإدانة"، وفقاً للدفاع.
كما طالب الدفاع باستدعاء الضابط الذي حرر الواقعة ويدعى مروان وضابط الأمن المركزي الذي حضرها، للاستماع إلى شهادتهم.