حكومة ليبيا تسابق الزمن لتطبيق منظومة دعم السلع الجديدة

تجتهد الحكومة الليبية في الضغط على المؤتمر الوطني العام، لاقتناص موافقته، على قانون رفع الدعم على السلع الغذائية الأساسية مقابل دعما ماديا يصل إلى نحو 102 دولار شهريا لكل مواطن.
وتقول الحكومة الليبية، عبر مشروعها المقدم للمؤتمر الوطني، إن ثلث الدعم الرسمي يذهب للتهريب إلى الدول المجاورة، إضافة إلى عمليات الفساد المالي الكبير التي تشوب عمليات استيراد السلع المدعمة.
وكشفت الحكومة الليبية عن وجود ما يقرب من 100 جمعية استهلاكية وهمية موجودة فقط على الورق وليس لها وجود فعلي وتحصل على كميات كبيرة من السلع المدعمة، إضافة إلى وجود نحو 1.2 مليون مستفيد من الجمعيات الاستهلاكية من غير الليبيين.
وانخفضت قيمة دعم السلع والمحروقات في الميزانية العامة للعام الحالي 2013 إلى نحو8.3 مليار دولار، من بينها ملياري دولار لدعم السلع، و6.3 مليار دولار لدعم المحروقات، فيما سجل إجمالي الدعم خلال العام الماضي 2012 نحو 11.2 مليار دولار. فيما يسجل اقتصاديون محليّون، مخاوفهم من ارتفاع التضخم وامتصاص الجزء الأكبر من الدعم النقدي، حال لجوء بعض التجار إلى رفع هامش الربح في السلع الغذائية وغياب رقابة الدولة .
وقال مدير إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد الليبي محمد الشيخ، إن استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي من شأنه السيطرة على عملية تهريب السلع المدعومة إلى خارج البلاد، ويحقق استفادة حقيقية للمواطنين الليبيين، والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون نسمة.
وأوضح أن المجتمع الليبي يتبنى الثقافة الاستهلاكية وليس لديه ثقافة الادخار والاستثمار، فالدعم النقدي له منافع جمة، بحسب تعبيره.
في المقابل، يرى عميد كلية الاقتصاد جامعة طرابلس، أحمد أبولسين، أن الدعم النقدي يتطلب وجود معيار موضوعي لتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق.
وأوضح أبولسين أن أصغر برامج الدعم النقدي تتطلب بيانات تفصيلية عن الفقراء، وهو ما يعد معضلة في الدول النامية ومنها ليبيا، حيث لا تمتلك هذه الدول البنية المؤسساتية اللازمة لتشغيل نظام واسع للدعم النقدي ولا تمتلك قواعد بيانات عن الفقراء قابلة للتحديث بشكل تلقائي .
وبيّن، أن أي تغير يحدث على مستويات الأسعار (رفع الدعم مثلا) أو مستويات الأجور دون سياسات مدروسة جيدا سيكون له تأثير سلبي على النسبة الأعظم من السكان وبالتالي على معدل الفقر.
وتصل معدلات الفقر في ليبيا إلى 29% وفقا لأخر بيانات للهيئة العامة للمعلومات مطلع 2011 ، بينما تقول إحصائيات غير رسمية نهاية 2012 بمعدل فقر يصل إلي 40%.
وعبّر الخبير الاقتصادي عبد الجليل المنصوري، عن خشيته مما وصفها ب "إملاءات" صندوق النقد والبنك الدولي، مؤكدا أن مثل هذه السياسات "لن تكون في صالح الاقتصاد الليبي".
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب ليبيا أثناء حكم الرئيس السابق معمر القذافي بضرورة الغاء دعم السلع والمحروقات بشكل تدريجي في نهاية العام 2010 .
ويقول نصر سلامة، من إدارة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التخطيط، إن الدعم السلعي رُفع بالفعل إبان فترة القذافي لأشهر معدودة فقط ولكن الدراسات القائمة آنذاك لم تعالج المختنقات متل ارتفاع الأسعار والاحتكار مما ألزم نظام القذافي بعودة الدعم السلعي وتخفيض سعر المحروقات بشكل عاجل ولاسيما في فترة الانتفاضة الليبية.
وأضاف بأن معظم الدراسات الحكومية الموجودة بشأن رفع الدعم السلعي قديمة لا توجد بها أي تحديث في معالجة صحيحة للوضع الحالي، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بدعم المحروقات، فكثيرا ما أكدت بيانات رسمية، عدم وجود نية لرفعه على المدى القريب.
ويرى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي سالم، أن لتر البنزين يكلف الدولة الليبية نحو 1.25 دينار (دولار أمريكي واحد) بينما يباع بنحو 20 قرش (16 سنت)، داعيا إلى ضرورة رفع الدعم على المحروقات بشكل تدريجي.
ووصلت تكلفة دعم الوقود في ليبيا إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ بلغ في المتوسط حوالي 487 دولارا للفرد، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.