نائب: تقديرات أسعار النفط والصرف الخاطئة بالموازنة "تضع الحكومة بمأزق"

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، بشأن تغيير الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة.
وصرح "فؤاد"، بأن تحديد وزارة البترول لمتوسط سعر برميل النفط الخام بقيمة 55 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 - 2018، يعني أن هناك نحو 15 دولارا فارق بين متوسط السعر الذي بنت عليه الوزارة تقديراتها وبين السعر العالمي للنفط المتداول هذا الأسبوع والذي وصل إلى 70 دولار بسعر اليوم، موضحا "أي أننا بصدد زيادة لفاتورة الدعم تقدر بقيمة 45 مليار جنيه".
وأوضح "فؤاد"، أن تحديد سعر الدولار في الموازنة عند 16 جنيها، رغم استقراره عند مستوي 17.70 قرشا يعرض الموازنة لعجز إضافي مقداره 25 مليار جنيه.
وأكد عضو لجنة الموازنة، أن الحكومة أمامها خيارين فإما أن تنعكس هذة الزيادة على عجز الموازنة، والذي يتحرك بمقدار 1% على الأقل أو أن يتم تحريك الأسعار، ما يعقد من مشهد التضخم الذي بدأ في الإنحسار، حيث أن أي زيادة في أسعار الطاقة سيكون لها أثر تضخمي كبير يدفعنا إلى مستويات أعلى من 20% ويعقد إمكانية الوصول إلى مستهدفات التضخم المنشودة وبالطبيعي سيؤثر ذلك على الظروف المعيشية للمواطن.
وقال عضو لجنة الموازنة، أن القواعد المحاسبية تقتضي أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة بعض الشيء، بينما افتقدت تقديرات الحكومة الموضوعية في سعيها الدائم لتقليص عجز الموازنة التقديري عن طريق محاولة خفض قيمة التصرفات النقدية.
وطالب عضو لجنة الموازنة، الحكومة أن تدرس نتائج تقديراتها الخاطئة وأن تختار بين زيادة عجز الموازنة أو زيادة التضخم، علي أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.