بعد ترشح مصر لمنصب سكرتيرها العام.. ما هي "كوميسا"؟

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر تقدمت رسميا إلى تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا" للحصول على منصب السكرتير العام للتجمع.
وقال قابيل، في بيان، إن هذا التوجه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الدور المصرى فى القارة الإفريقية وتعظيم الاستفادة من عضويتها لتنمية وتطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، خاصة فى ظل تنامى الصادرات المصرية إلى أسواق الكوميسا، والتى تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 600 مليون دولار واردات مصرية من أسواق الكوميسا.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لفوز مصر بهذا المنصب، خاصة أن إقليم الشمال الذى يضم مصر وليبيا والسودان لم يسبق له شغل هذا المنصب من قبل، لافتا إلى أنه تم فتح باب التقدم لهذا المنصب بدءا من 3 يناير الجارى وسيتم تسليم طلبات الترشح، فى موعد أقصاه 1 فبراير المقبل من خلال وزارة التجارة والصناعة، حيث إن قواعد كوميسا تنص على تولى الوزارات المعنية فى الدول الأعضاء تلقى طلبات الترشح وعدم قبول أى طلبات تقدم مباشرة إلى الأمانة العامة للكوميسا.
وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الكوميسا:
- اختصار للجملة الإنجليزية "Common Market for Eastern and Southern Africa"، والتى تعنى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.
- هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ إن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية بين دول أعضاء التجمع تمهيدا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.
- تم إنشاء الكوميسا فى ديسمبر 1994، خلفا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981.
- يقع مقر سكرتارية الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا.
- تضم فى عضويتها كل من " جيبوتي، إريتريا، مصر، ليبيا، السودان، مدغشقر، جزر القمر، موريشيوس، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، روندا، أوغندا، سويزلاند، زامبيا، زيمبابوي، كونغو، جنوب السودان".
- وقعت مصرعلى الانضمام إلى "الكوميسا" في 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
- تعتمد عضويتها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحيث تمنح الدول إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها.
- تهدف "كوميسا" إلى التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
- وتسعى إلى دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه؛ وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء
- وتهدف إلى التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود، وفي تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم، وفي مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
- يتكون الهيكل المؤسسى لها من الأجهزة التالية: "هيئة رؤساء الدول والحكومات، المجلس الوزاري، واللجنة الحكومية، ولجنة محافظى البنوك المركزية، محكمة عدل الكوميسا، اللجان الفنية".
- ويتبع الكوميسا: "بنك التجارة والتنمية ومقره الحالى كينيا، غرفة مقاصة الكوميسا ومقره زيمبابوي، واتحاد البنوك التجارية للكوميسا ومقرها زيمبابوى، معهد الجلود للكوميسا ومقرة إثيوبيا، شركة إعادة التأمين للكوميسا ومقرها كينيا".
- أهم التحديات التى تواجه الكوميسا، هي: "العولمة، والتحديات الاجتماعية، والسياسية : كالفقر والأمية والبطالة وتفشى الأمراض المزمنة، وقصور الأداء الاقتصادى للدول الأعضاء، وانخفاض صادرات أفريقيا بشكل عام، وارتفاع متوسط التعريفة الجمركية مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية فى السوق العالمية"، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.