الكوميسا.. تجمع اقتصادي يفتح الباب أمام مصر للنفاذ ل 400 مليون مستهلك في إفريقيا

تضم دول الكوميسا في عضويتها 19 دولة منها 10 دول تقع على حوض النيل، كما تعتبر أكبر تجمع اقتصادى إفريقى حيث يضم 400 مليون نسمة، بحجم تبادل تجارى تبلغ صادراته إلى دول العالم حوالى 110 مليارات دولار ووارداته 100 مليار دولار.
انضمت مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في يونيو 1998، كما انضمت الى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000، أدى ذلك إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى الشقيقة أعضاء التجمع.
زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، وزادت الى 730 مليون دولار عام 2013، في حين زادت الصادرات المصرية بما فيها صادراتنا إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى 2.5 مليار عام 2013، وأصبحت مصر أكبر مستورد للشاي من كينيا، وكذلك من أكبر الدول المستوردة للحوم من كل من السودان وإثيوبيا.
ويتكون الهيكل المؤسسى للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا من عدة أجهزة، هيئة رؤساء الدول والحكومات، المجلس الوزارى، اللجنة الحكومية، لجنة محافظى البنوك المركزية، محكمة عدل الكوميسا، اللجان الفنية.
ويتبع الكوميسا عدد من المؤسسات بنك التجارة والتنمية ومقره الحالى كينيا، غرفة مقاصة الكوميسا ومقره زيمبابوى، واتحاد البنوك التجارية للكوميسا ومقرها زيمبابوى، ومعهد الجلود للكوميسا ومقره إثيوبيا، شركة إعادة التأمين للكوميسا ومقرها كينيا.
وتهدف الكوميسا إلى تحقيق عدد من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء ومنها : دفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى ، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
كما تهدف أيضًا إلى التعاون فى إيجاد بيئة مشجعة للاستثمارالمحلى والأجنبى، بما فى ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكيف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية، والتعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة، وتحقيق التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة فى المجال الدولى، والإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الإفريقية، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
تشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا، أهمها منصب مساعد سكرتير عام الكوميسا، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب الهامة التى فتحت مؤخراً أمام مرشحى الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.
والمزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا، هي نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة، تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من جميع الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى، الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الإفريقى، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.