يترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وفد مصر إلى اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لقمة الكوميسا، التي تبدأ فعالياتها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدًا الاثنين وتستمر لمدة يومين، ويضم وفد مصر كلا من وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ونائب وزير الخارجية، وممثلين لقطاعات أعمال عديدة. ومن المقرر أن يلقي المهندس محلب كلمة مصر في قمة الكوميسا، ويستعرض خلالها الأوضاع في مصر والخطوات التي اتخذتها في طريق التنمية والاستقرار، وذلك في ضوء نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري منتصف الشهر الجاري، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجالات مكافحة الإرهاب، ودعم التجارة البينية بين مختلف الدول، وتنشيط الاستثمارات المشتركة والتسهيلات والإجراءات التي اتخذت لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات، ومجمل المشروعات الضخمة التي تنفذها مصر لدعم عملية التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، كما يشدد محلب في كلمته على أهمية وضرورة دعم التعاون الأفريقي. يذكر أن فعاليات قمة الكوميسا كانت قد سبقتها فعاليات أخرى تحضيرية على مدار الأيام الماضية للعديد من أجهزة الكوميسا مثل اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لأجهزة صنع السياسات بتجمع الكوميسا ومنها اجتماع لجنة السلم والأمن يومي 18 و19 مارس، واجتماعات اللجنة الإدارية والميزانية يومي 20 و21 مارس، واجتماع اللجنة الحكومية يومى 22 و24 مارس، واجتماع المجلس الوزارى على مستوى وزراء التجارة يومى 26 و27 مارس، فضلًا عن منتدى الكوميسا للأعمال يومى 25 و26 مارس، ومجلس وزراء خارجية الكوميسا يوم 28 مارس، والمائدة المستديرة للسيدات الأوائل الذي يعقد اليوم، ثم تختتم بعقد فعاليات القمة ال18 للكوميسا. وتعقد القمة ال18 للكوميسا تحت شعار "تعزيز التجارة البينية والتنمية الاقتصادية من خلال المشروعات التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة" وهو ذات الشعار الذي تتبناه الكوميسا منذ قمة كمبالا عام 2012 ومرورًا بقمة كينشاسا التي عقدت فى العام 2013. ومن المقرر أن تبحث القمة تطورات قضايا السلم والأمن والملفات الهامة وأبرز النزاعات في منطقة الكوميسا، وذلك في ضوء التقارير والتوصيات ذات الصلة الصادرة مؤخرًا عن الاتحاد الأفريقي، فضلا عن الملف الهام والخاص ببحث سبل مكافحة الإرهاب وكيفية مواجهة كافة الأنشطة الإرهابية والعنف المسلح والتهديدات المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين المدنيين وكيفية الحفاظ عليها وعلي الممتلكات الخاصة والعامة فى المنطقة، والدعوة لتضافر الجهود القارية فى هذا الشأن، بما في ذلك أهمية تبني منهج شامل للتعامل مع كل التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة. وتبحث القمة ضمن جدول أعمالها التطورات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع الخط الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا ومدينة الإسكندرية علي البحر المتوسط، الذي تتولى مصر رعايته، وذلك باعتبار كون الكوميسا هي التجمع الاقتصادي الإقليمي، الذي يتولى التنسيق بين مختلف الدول المعنية بهذا المشروع بالتنسيق مع وكالة تخطيط وتنسيق تجمع "النيباد". كما تتناول اجتماعات قمة الكوميسا عددًا من الموضوعات الفنية التجارية، والبرامج التى تقوم بتنفيذها ، ومن بينها برامج التجارة من أجل السلام ، وتطورات علاقات الكوميسا مع الأطراف الخارجية الأخرى مثل WTO، ومفاوضات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإقليم الشرق والجنوب الأفريقى، ومبادرة AGOA ، والعلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند، والبرنامج الإحصائى للكوميسا، ومبادرة المعونة من أجل التجارة، بالإضافة لاستعراض تطورات علاقات تجمع الكوميسا مع شركاء التنمية الدوليين. ومن المعروف ان انضمام مصر إلى تجمع الكوميسا جاء نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر التاريخية والمستمرة مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الأفريقية التى تضم هذه الدول ، وبالأخص التجمعات الاقتصادية ، حيث أن عضوية مصر فى الكوميسا يتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة فى مجال فتح الأسواق ، والحصول على مزايا نسبية جديدة. والكوميسا هى مسمي يطلق علي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة ، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية فى التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا فى ديسمبرعام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التى بدأت فى عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا . وتضم الكوميسا فى عضويتها كل من، مصر ، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزر القمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى ، وناميبيا. وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998 ، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبرايرمن عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى تصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة. ومنذ انضمامها للتجمع تقوم مصر بلعب دور نشط ومحورى فى تفعيل وتطويرآليات عمل الكوميسا ، وفى المشاركة فى أنشطة وبرامج التجمع ، كما تستضيف مصرمقر الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا فى مقرالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وإيمانًا منها بأهمية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الكوميسا كمقدمة لإنشاء السوق المشتركة، سارعت مصر للانضمام لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا التى أعلن عن إنشائها فى قمة لوساكا عام 2000، وتشارك مصر بفعّالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا ، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع . ولا يقتصر دور مصر علي المشاركة فى الاجتماعات الخاصة بأنشطة تجمع الكوميسا الأفريقي، بل تقوم بإعداد وتنظيم كثير من الندوات وتقديم الدراسات الفنية، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات الطرق ، والاتصالات والمواصلات ، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية وغيرها ، كما تدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى، إنطلاقاً من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية، و تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لاتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية. وقد حدد تجمع الكوميسا عدداً من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء أهمها ، دفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى ، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه،وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية ، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء ، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق والتعاون فى إيجاد بيئة مشجعة للاستثمارالمحلى والأجنبى ، بما فى ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية والتعاون لتشجيع السلام ، والأمن ، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة، إضافة الي التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم ، واتخاذ مواقف مشتركة فى المجال الدولى ، والإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية ، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
