حدث كبير تشهده مصر على مدار يومي 20 و21 فبراير الجاري، في مدينة شرم الشيخ، باستضافتها لمؤتمر «الكوميسا»، ومنتدى إفريقيا 2016، الذي جاء امتدادًا للنجاح الذي حققته في استضافتها لفعاليات القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة، في يونيو الماضي، والتي شكلت نقطة هامة في تاريخ التكامل الاقتصادي لإفريقيا. وكان من أبرز نتائجها تأسيس منطقة للتجارة الحرة، والتي تضم في عضويتها 26 دولة، يبلغ العدد الإجمالي لسكانها نحو 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.2 تريليون دولار أمريكي، وهي خطوة هامة نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لإفريقيا. *معنى كلمة «الكوميسا»: «الكوميسا» تعني: «السوق المشتركة لشرقي وجنوبي إفريقيا»، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة، من الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء. *نشأتها: نشأت مجموعة «الكوميسا» عام 1994، تعويضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981. تأسست في البداية من تسع دول هي: «مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي»، كما انضمت رواندا وبورندي بعد ذلك وتحديدًا في عام 2004، تبعها انضمام ليبيا وجزر القمر عام 2006. *أعضاؤها: التحالف الحالي يضم 19 دولة.. كالتالي: «جيبوتي، إريتريا، مصر، ليبيا، السودان، مدغشقر، جزر القمر، موريشيوس، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، روندا، أوغندا، سويزلاند، زامبيا، زيمبابوي، كونغو، جنوب السودان». *مكانة مصر في «الكوميسا»: في فترة التسيعنيات، كانت هناك علاقات وثيقة وتاريخية تربط مصر بالقارة الأفريقية، مما دفع الأولى إلى الاهتمام بدعم علاقات التعاون بينها وبين الدول والتكتلات الأفريقية؛ نظرًا للأهمية البالغة التي تحتلها القارة؛ وبما يضمن التوسع التجاري، وزيادة فرص الاستثمار والتصدير والاستيراد. وانضمت مصر إلى اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا، التي عُرفت ب«الكوميسا»، في مايو 1998، التي تم توقيعها في 21 ديسمبر 1981، ودخلت حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 1982. وكان لنتيحة النجاح الذي حققته هذه الاتفاقية، قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها؛ وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المعروفة ب«الكوميسا»، كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتم توقيع الاتفاقية لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية. وكان انضمام مصر إلى الاتفاقية نابعًا من إدراكها الكامل للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي، وعلاقات مصر مع دول الجوار، لاسيما دول حوض النيل، حيث اتاحت عضوية مصر في «الكوميسا» فرصًا أرحب لفتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة. وكانت مصر من أهم مؤسسي مجموعة «الكوميسا»، وتقلد عددًا من العلماء والخبراء المصريين في مجالات المال والنقد المناصب فيها، وساهم عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية المالية المصرية في تأسيسها مثل: «صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ونادي باريس». في فبراير عام 2014، استضافت مصر قمة «الكوميسا»، لتعود إليها مرة أخرى في قمتها ال18 الجارية الآن، بحضور 5 رؤساء دول إفريقية. وتشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية «الكوميسا»، أهمها منصب مساعد سكرتير عام «الكوميسا»، كما تسعى للمنافسة على عدد من المناصب الهامة التي فُتحت مؤخرًا أمام مرشحي الدول الأعضاء مثل منصب مدير إدارة التجارة. *مميزات «الكوميسا»: كان لهذه الاتفاقية عدة مميزات، أولها.. الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة، حيث إن هناك إحدى عشرة دولة انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا، وتقوم هذه الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاءً تامًا، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء. كما استفادت مصر من هيكل واردات الدول الأعضاء، حيث تُقبل هذه الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها، يأتي على رأس هذه القائمة الأرز والمواد الغذائية. ومن أهم مميزات هذه الاتفاقية، أن تعداد سكان الدول الأعضاء فيها يبلغ ما يقرب من 400 مليون نسمة، وبالتالي تمثل سوقًا رحبة ومتنفسًا للعديد من المنتجات المصرية. كما أنها تضمن لأعضائها الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا. وفي مجال الصناعة، تتيح العضوية في «الكوميسا» الفرصة للسلع الصناعية المصرية أن تدخل لأسواق الدول الأعضاء، وحصولها على تخفيضات جمركية ودخولها معفاة من الرسوم الجمركية لأسواق المجموعة, إضافة إلى ذلك فإن حق إنشاء الشركات الذي يتيحه ميثاق «الكوميسا» يعد حافزًا لأي مستثمر مصري أن يقيم شركة باسمه أو بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال في هذه الدول وأن يتمتع بالإعفاءات الممنوحة للاستثمارات فيها. أما الواردات المصرية من دول «الكوميسا» فتتمثل في: «الشاي، البن، الكاكاو، البقول، التبغ، السمسم، الجلود الخام، مواد الدباغة، الخلاصات النباتية والعطرية، الإبل الحية». وفي مجال الزراعة، أبدت العديد من دول المجموعة رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية بمجال الزراعة، حيث تقدمت العديد من هذه الدول بطلبات إلى مصر لإقامة مزارع نموذجية بها تتراوح مساحتها ما بين 2000 إلى 20 ألف فدان.
