«الصيادلة» تحيل أمينها العام السابق إلى التحقيق

أصدرت نقابة الصيادلة، بيانًا اليوم للرد على ما ورد في المذكرة التي قدمها الدكتور أحمد فاروق، أمين عام النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي، إلى مجلس النقابة، ونشرتها «الوطن» اليوم، واتهم فيها «فاروق»، النقيب بالتلاعب في شهادات القيد لصالح أصحاب سلاسل الصيدليات.
وقالت الصيادلة، إنها ستحقق مع عضو مجلسها لبيان مسئوليته عما تم نشره، لافتة إلى أن هذا الأمر جاء متزامنًا مع تغييره من منصب الأمين العام، حسب ما ارتآه أعضاء المجلس من تقصير في إدارة الأمانة العامة للنقابة، مضيفة: «الأمين العام السابق قدم اعتذارً عما بدر منه بحق النقيب من اتهامات كاذبة، وبعد عرض المذكرة على المجلس، تم التصويت على وقفه إلا أنه بادر بالاعتذار لتجنب وقفه عن ممارسة العمل النقابي، وتم حفظ الأمر، إلى أن فوجئت النقابة بنشر الأمين السابق للمذكرة».
وتابعت النقابة: «بالنسبة للبند الأول الخاص بالرد على الاتهام بالتلاعب في شهادات القيد لصالح سلاسل الصيدليات، فإن هذا الاتهام يعد سب وقذف في حق رمز النقابة وهو نقيبها العام ، ورغم ذلك فإننا نرد على هذا بأن مهمة التحري عن الصيدلية قبل إعطاء الصيدلي شهادة القيد تكون للنقابة الفرعية وليست النقابة العامة، وأن التلاعب في شهادات القيد يعني قيد شخص غير صيدلي بسجلات النقابة».
واستطردت: «فيما يتعلق بالرد على البند الثاني: الخاص بالتلاعب في شهادات القيد لأصحاب سلاسل الصيدليات، وهم يمثلون أمام لجنة التأديب وعلى وشك الشطب، وهذا أيضا يعد سبا وقذفاً في حق النقيب العام، وقول مغلوط وليس له أساس من الصحة والمثل الوحيد الوارد بالمذكرة للدلالة على ذلك كان الصيدلي محمد عابدين محمود، وقد تأكدنا أنه مقيد بالنقابة العامة للصيادلة، وأن هذا الصيدلي وقتها لم يكن أدرج بعد على قوائم المحظورين على السيستم وغير صادر ضده أحكام فتم إعطائه شهادة القيد بعد موافقة النقابة الفرعية على فتح الصيدلية».
وفيما يتعلق بالموافقة على شهادات القيد بعد منعها من قبل الأمين العام السابق، أشارت النقابة، إلى أن هذا هو التلفيق بعينه والتلاعب، حسب وصفها، مضيفة: «من يعطي الشهادات هو النقيب العام للصيادلة وليس للأمين العام حق منع إصدار شهادات القيد، لأنه ليس من اختصاصه أصلا، فالتوقيع على هذه الشهادات للنقيب العام وحده وفي بعض الظروف الاستثنائية يتم إسناد الأمر إلى أحد أعضاء هيئة المكتب بموافقة النقيب صاحب الحق الأصيل في إعطاء شهادة القيد».
وأوضحت النقابة، أن البندين الرابع والخامس، من قبيل العبارات المطاطة التي ليس للنقيب العام فيها أي دور أو فعل، وكل ما ورد فيها اتهامات غير محددة وكلمات فضفاضة، لافتة إلى أن ما ورد بمذكرة الأمين العام السابق، القصد منه التشهير والنيل من سمعة النقيب وتلفيق الاتهامات بالباطل وخاصة فيما يتعلق بميله للعنف ومخالفة القانون، وأن المقصود من كل هذا هو تقليص سلطات النقيب العام واقتطاع أجزاء منها بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1969 واللائحة الداخلية للنقابة.