بلغاريا تعترض على قانون مكافحة الفساد الذي تطالب به مفوضية أوروبا

اعترض الرئيس البلغاري رومين راديف مستخدما حقه في النقض الثلاثاء، على قانون مكافحة الفساد الذي تطالب به المفوضية الأوروبية، ويعتبره ضعيفا جدا ولا يسفرعن نتائج.
وأعلن الرئيس في تصريحات نشرت الثلاثاء، غداة تولي بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن القانون لا يؤمن قاعدة معيارية ملائمة فضلا عن أنه يضع عقبات أمام مكافحة الفساد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، أن بلغاريا، أفقر عضو في الاتحاد الأوروبي، هي البلد الذي بلغ فيه الفساد الملاحظ، أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي.
ويدعو القانون الجديد إلى أن تحل مؤسسة واحدة، طبقا لتوصيات المفوضية، محل عدد كبير من المؤسسات القائمة التي لم تعط كما تقول بروكسل، نتائج ملموسة.
ويشكك الرئيس راديف في تشكيل هذه المؤسسة الوحيدة، ويشدد في المقابل على أن حماية المبلغين عن المخالفات ليست مضمونة.
ومنذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، تخضع بلغاريا مع رومانيا، لرقابة مشددة من بروكسل حول التقدم الذي يعتبر غير كاف لأجهزتها القضائية على صعيد مكافحة الفساد ولم يصدر حكم على أي مسؤول كبير بتهمة الفساد.
ولاحظ تقرير المفوضية الأوروبية في يناير الماضي أن "مكافحة الفساد هي المجال الذي تحقق فيه أقل قدر من التقدم في بلغاريا" منذ عشر سنوات.
ويرغم الفيتو الرئاسي البرلمان على إعادة النظر في النصوص المعنية من دون أن يكون مضطرا إلى تعديلها، إذا لم يعتبر ذلك ضروريا، وبعد إعادة النظر هذه يتعين على الرئيس توقيع القانون لإتاحة دخوله حيز التنفيذ.