الحكومة تستعرض إجراءتها أمام البرلمان لإنشاء الشركة القابضة للقمامة

أعلنت الحكومة بشكل رسمي توقيع إجراءات الشركة القابضة للقمامة، بعودة المهندس شريف إسماعيل، من فترة النقاهة التى يقضيها بعد إجراءه لعملية جراحية بالخارج خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.
وأكد خالد قاسم، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أولى مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من، بنك الاستثمار القومي بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع45" بنسبة 25% والبنك الأهلى بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%، وتؤسس الشركة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك فى الإدارة والتشغيل يتم المساهمة فى رؤوس أموالها من المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي فى حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.
ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن التوقيع النهائى على هذه الإجراءات والإعلان عنها، سيكون بمجرد عودة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن الدولة لديها إلتزام كامل للتصدى الجاد لقضية النظافة والمخلفات والتى تعد هدف رئيسي، وقد أولت الحكومة لهذا الملف عناية خاصة حيث أنه بتاريخ 29 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إنشاء شركة مساهمة مصرية لجمع وتدوير المخلفات بناء على المذكرة التى تم عرضها من خلال وزراء التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال العام، بتوافق مع رؤية وإطار تقدمت به لجنة الإدارة المحلية، وأنه فى ذات التاريخ تم عقد إجتماع بمجلس النواب للإعلان عن ذلك ، وتكليف الحكومة بوضع خارطة طريق وبرنامج زمنى لهذه المنظومة.
وأكد ممثل الوزارة على أنه قدر ترتب على ذلك قيام الحكومة بإجتماع الدائرة المستديرة، بتاريخ 31 يوليو 2017، حيث تم عقد مؤتمر دعت له وزارة التنمية المحلية وبمشاركة وزارة البيئة ووزارة قطاع الأعمال العام، ومحافظوا القاهرة والأسكندرية والجيزة، والقليوبية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية وممثلى الوزراء ومشاركة 56 من المتخصصين فى صناعه المخلفات، وأوصى بإقتراح البناء على ما تم من دراسات فنية سابقة والخروج بدراسة متكاملة تتناول الوضع الراهن من كافة الجهات العملية والمعنية بإنشاء منظومة متكاملة لجميع المراحل مع إعادة هيكلة الكيانات القائمة"صناعات تتناول 100مليون طن من المخلفات سنويا".
ولفت ممثل الوزارة إلى أنه أوصى أيضا بأقترح إجراء دراسات بأنشاء الشركة من شأنه أن يكون مسؤلا عن أدارة التغيير فى المرحلة القادمة من خلال وضع خارطة طريق متضمنة السياسات والخطط التنفيذية وأليات التنفيذ وأماكن التنفيذ والتنسيق مع الشركات القائمة من القطاعين العام والخاص والأدرات المحلية، بالمحافظات لضمان سلامة التنفيذي وتحقيق السياسات المستهدفة، وتحديد رأس مال الشركة وفقا لدراسات الجدوى، وإقتراح سياسات تضمن إستدامة تمويل المنظومة وتضمن دمج القطاع غير الرسمى من جامعى القامامة "ثابت المعادل"، في المنظومة من خلال شركات صغيرة ومتناهية فى الصغر دون التحميل على الموازنة العامة للدولة مع توفير التدريب المستمر لكافة العاملين الحاليين والجدد وصولا للكفاءة البيئة المنشودة، ونشر ثقافة المنظومة لدى جميع المعنيين بالأمر بدأ من المواطن مرورا بكافة قطاعات ووزارت الدولة وانطلاقا من تشاركية الجميع فى التخطيط والتنفيذ من خلال الشركة لسلامة نجاح المنظومة.
وفي السياق ذاته أكد ممثل الوزارة على أن التوصيات تضمنت أنشاء أليات تتسم بالديناميكة لتسعير الخدمات المقدمة وكذا المواد القابلة للتدوير، وتحديد الأصلاحات التشريعية المطلوبة لضمان سلامة عمل الشركات العاملة فى المنظومة من القطاعين العام والخاص مع الأدارات المحلية بالمحافظات، وتشكيل مجموعه عمل برئاسة الدكتور خالد فهمي، وعضوية كل من ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وزارة التنمية المحلية، مع من يرغب من الجهات والمؤسسات المعنية وتقوم بالتنسيق لأعداد قائمة بالإحتياجات المطلوبة"نطاق الأعمال للاستشارى"، من خلال دراسات جدوى تمهيدية تتضمن الجانب الفنى والمؤسسى والجانب المالى وبالإضافة إلى الجانب الإقتصادى.
وأكد على أنه تم عقد عدد من الإجتماعات واللجان الفنية بلغ عددها 8 اجتماعات ولجان فنية وذلك لوضع خارطة طريق لوضع إطار لصناعه المخلفات وخطط تفصيلية للمحافظات وإعداد قانون جديد موحد لمنظومة إدارة المخلفات وأنشاء مرفق لإدارة المنظومة وأنشاء شركة قابضة يتبعها شركات فرعية تم الآتى حتى تاريخه، بأنه فيما يخص إطار خطة العمل التنفيذية: تم وضع خطة الحكومة لإدارة صناعة المخلفات فى مصر وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء وتم إقرارها، وفيما يخص الخطط التفصيلية للمحافظات: تم التنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات لإعداد خريطة تفصيلية للمدافن والمصانع والمحطات الوسيطة وفقاً للمحددات التى نتجت عن دراسات وزارة البيئة وتضمنت 300 مركز خدمة مجتمع، و88 خلية مدفن سعة كل منها مليون طن، و93 مصنع معالجة ميكانيكية حيوية ( لإنتاج السماد العضوى وrdf).
وواصل حديثه بأنه تضمنت أيضا 27 محطة معالجة حرارية (لإنتاج الطاقة الكهربائية) وقد تم وضع خطط رئيسية تفصيلية ل23 محافظة وجارى انهاء باقى 4 محافظات، وبتاريخ 26 ديسمبر 2017 تم الإعلان على موقع وزارة البيئة من خلال التنسيقات التى تمت مع وزارة التنمية المحلية عن إعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة ل 3 محافظات "القاهرة، الجيزة، الاسكندرية"، بهدف إعطاء فرصة للشركات الوطنية لإعداد الدراسة المطلوبة.
وفيما يخص قانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات قال ممثل الوزارة أنه تم إعداد مسودة أولية للقانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات من خلال وزارة البيئة، وفيما يخص إنشاء المرفق (جهاز التنظيم والرقابة): تم إعداد دراسة تتضمن تحويل جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ليصبح مرفق لإدارة المخلفات يعمل على، وضع السياسات والرقابة وحاضن للشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها من جامعى المخلفات، ودعمهم فنياً للعمل فى المنظومة طبقاً للمواصفات القياسية الفنية والبيئية، يقوم المرفق بإعداد مشروع العقد الموحد وتحديد التسعير والحوافز وأن تقوم المحافظات بأعمال الطرح والترسية.
وفيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة قال ممثل الوزارة أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أولى مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من، بنك الاستثمار القومى بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع45" بنسبة 25% والبنك الأهلى بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%، وتؤسس الشركة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك فى الإدارة والتشغيل يتم المساهمة فى رؤوس أموالها من المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي فى حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.