نشبت انشقاقات جديدة واستقالات جماعية داخل حزبى «مصر القوية» و«النور»، فضلاً عن «الدعوة السلفية»، احتجاجاً على مواقف قياداتهم فى الفترة الأخيرة. وقدم أعضاء أمانة الشيخ زايد بحزب مصر القوية استقالة جماعية رفضاً لما وصفوه ب«دفاع قيادات الحزب عن الإخوان»، واعتبار ما حدث بعد 30 يونيو «انقلاباً عسكرياً»، متهمين الحزب وقياداته بأنهم «طابور خامس للتنظيم لشق صف المعارضة»، وأنهم كانوا مكلفين من قِبل الإخوان بتأسيس الحزب ليعارض فى أوقات معينة. وفى دمياط، قدم 20 عضواً بأمانة الحزب فى فارسكور والزرقا استقالاتهم، وقالوا فيها: «قيادات الحزب انساقت وراء هواجسهم من الحكم العسكرى، واتخذوا موقفاً وضع مصر القوية فى مربع واحد مع الإخوان، ضد إرادة الشعب». فى سياق متصل، تصاعد الغضب داخل قواعد «الدعوة السلفية» وحزب النور، احتجاجاً على موافقة الحزب على المشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خصوصاً بعد استقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق، من منصبه بالحزب. وجاءت استقالة «علم الدين» بعد أيام من استقالة مجلس إدارة «الدعوة» بمطروح. وقال على غلاب، رئيس مجلس إدارة «الدعوة» بمطروح، فى بيان استقالته: «إذا كانت عضويتى بمجلس الشورى العام ومجلس الإدارة العام تُسبب لكم حرجاً، فاعلموا أن لا حاجة لى فيها، واعتبروا هذه استقالة صريحة منى». وأعلن الشيخ أحمد أبوالعينين، رئيس «الدعوة السلفية» فى الدقهلية، انشقاقه عن «الدعوة»، قائلاً: «لا أرى شرعاً أن يبقى أحد معها على هذه الحال، لأنهم تعاونوا وتكاتفوا مع قوى الشر ضد الرئيس المسلم»، وقال الشيخ أحمد السيسى، الداعية السلفى بالإسكندرية، إن «النور» تآمر على «مرسى» فى الخفاء، ووجوده الحالى يعطى شرعية لما وصفه بالانقلاب. وقال الشيخ محمد الأباصيرى، الداعية السلفى: «(النور) يتاجر بمسألة الهوية لإظهار أنهم لا يريدون إلا نصرة الشريعة ولا يبتغون الدنيا والمناصب، وهو كذب».