جدل دستوري بشأن تمييز "لوحات" سيارات "ذوي الإعاقة"

شهدت المادة 30 من مشروع قانون "ذوي الإعاقة"، جدلا بين النواب والحكومة، خلال إعادة المداولة بشأن المادة خلال الجلسة العامة، اليوم، خصوصا في الفقرة 4 من المادة، والمتعلقة بتمييز لوحات سيارات ذوي الإعاقة.
ونصت الفقرة ال4 من المادة 30: "تعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند (3)، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذوي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح له بقيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنه الضرائب والرسوم".
وتابعت المادة: "ولا يجوز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف، سواء كان بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية".
وطالب النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بإضافة عبارة "أحد من أقاربه من الدرجة الأولى، إذا كان غير قادرا على قيادة السيارة"، وتم التوافق مع وزارة المالية.
وطالب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتمييز سيارات ذوي الإعاقة، وهو ما اعترض عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن وضع أرقاما مميزة سيكون بها شبهة عدم دستورية، مطالبًا بترك الأمر للائحة التنفيذية، مع ترك الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع الإشارة المميزة له من عدمه.
وقال "مروان"، إن الحكومة ليس لديها خلاف على أن توضح اللائحة التنفيذية هذا الأمر بأن يكون التمييز من خلال إشارة على لوحة السيارة، لكي تكون واضحة في التعاملات المرورية.
وأيده "القصبي" بتأكيده أن الأمر لا يخرج عن كونه وضع إشارة، وليس تمييزا في الأرقام.