«تضامن البرلمان» توافق على الإعفاءات من الضرائب والرسوم بقانون «ذوي الإعاقة».. وتضيف مادة تلزم الدولة بدعمهم في السكن.. وجدل حول «المساعدات الشهرية»

* جدل حول «المساعدات الشهرية» ل «ذوي الإعاقة» بالبرلمان
* مادة جديدة بقانون «ذوي الإعاقة» تلزم الدولة بدعمهم في السكن
* «تضامن البرلمان» توافق على الإعفاءات من الضرائب والرسوم في قانون «ذوي الإعاقة»
* نائبة تهدد بالانسحاب من اجتماع "تضامن البرلمان"
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مادتي الخلاف في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية.
يناقش الاجتماع مادتي الخلاف المتعلقة بالمساعدات المالية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والإعفاءات الخاصة بالأجهزة والمقرات الخاصة بهم.
وجاءت المواد قبل تعديلها كالتالي:
المساعدات الشهرية
"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.
وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفين للشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وتنشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
الإعفاءات
"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها :
تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على ان يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى إذا تم التصرف فى العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.
تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط.
التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.
وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 ) ، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه ، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل او البيع الابتدائى أو النهائى أو استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها الا بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البندين 3،4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية.
الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون ، أو المجلس ، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
كما استقرت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، على إضافة مادة جديدة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بإلزام الدولة بدعم المعاقين في السكن.
تنص المادة الجديدة: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاض ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على المادة الخاصة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأصبح نص المادة 30 الخاصة بالإعفاءات من مشروعات القانون:
"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها :
1- تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لاحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا او بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه.
5_ الرسوم القضائية التى يتحملها المعاق سواء كان مدعيا او مدعي عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
ولا يجوز التصرف فى الوسيلة خلال خمس سنوات باى وسيلة من وسائل التصرف القانونية، واذا خالف المستحق الإعفاء هذه الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة او اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة قانونا دون الإخلال بأي عقوبات.
وكانت فايزة محمود، قد هددت بالانسحاب من اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، بسبب تمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة بعد زواجها من الجمع بين أكثر من معاش.
وقالت النائبة فايزة محمود: مناقشات مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة استغرقت أكثر من 14 شهرا بالبرلمان، وهناك أشخاص من ذوى الإعاقة لا يجدون قوت يومهم.
وتابعت: لا اعلم لماذا تتمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة، وان الجمع بين أكثر من معاش لابد أن يكون الاستحقاق مرهونا بصفة الإعاقة للفتاة وليس الحالة الاجتماعية.