قالت الجماعة الإسلامية إن الحكومة ستصرف تعويضات لألف من أعضائها فى قضايا الاعتقالات والتعذيب التى تعرضوا لها فى عهد النظام السابق، ضمن المجموعة الثالثة للتعويضات بعد ثورة يناير، وكشف حزب «البناء والتنمية»، التابع للجماعة، عن أن التعويضات المستحقة لجميع الأعضاء وصلت إلى 3 مليارات جنيه، وأن القضاء الإدارى عرض تسوية الأمر، ليحصل كل معتقل على 3 آلاف جنيه عن كل عام اعتقال. وقال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، فى تصريحات ل«الوطن» إن أعضاء الجماعة رفعوا قرابة 20 ألف دعوى قضائية، لتعويضهم عن فترات الاعتقالات، وعمليات التعذيب التى تعرضوا لها، دون إدانة أو محاكمة كانت تصرف شهرياً، لكن الحكومة توقفت عن ذلك منذ قيام الثورة، وعاودت الصرف منذ 3 أشهر.