أعلنت الجماعة الإسلامية عن صرف الحكومة تعويضات ل 1000 من أعضائها في قضايا الاعتقالات والتعذيب التي تعرضوا لها، وذلك ضمن المجموعة الثالثة بعد استئناف الحكومة لعمليات صرف مستحقات المعتقلين بعد توقف دام عاما كاملا بعد الثورة. وقال جمال سمك الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية إن نحو 120ألفا من أعضاء الجماعة الإسلامية اعتقلوا طوال عهد النظام السابق لم توجه لهم تهم وأن من أدينوا من قبل القضاء نحو 2000 من أعضاء الجماعة الإسلامية بينما لا يزيد عدد المشتركين فعليا في عمليات دامية ضد النظام السابق على 70 من أعضاء الجماعة معظمهم قتلوا في المواجهات. وأشار "سمك"، فى تصريحات صحفية اليوم الى أن مايقرب 20 ألف دعوى قضائية رفعت أمام القضاء من أعضاء الجماعة لطلب تعويضات عن قضايا الاعتقالات والتعذيب التي تعرضوا لها دون إدانة أو محاكمة. وأضاف سمك إن مستحقات أعضاء الجماعة الإسلامية من قضايا التعويضات تصل لنحو 3 مليارات جنيه مفرقا بين قضايا التعويضات نتيجة الاعتقال التي تعرض على قضاء مجلس الدولة، وقضايا التعذيب التي تعرض أمام القضاء الجنائي والتي إذا رفضت لا ترفع مرة أخرى.