سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الببلاوى» ل "الوطن": الوضع الاقتصادى سيتحسن بعد رفع الطوارئ.. و«البرعى»: زيادة المعاشات وزير التضامن: إلغاء قانون «بطرس غالى».. وسفير اليابان: مستعدون لدعم الديمقراطية والتنمية فى مصر
توقع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، تحسن الوضع الاقتصادى لمصر بشكل أكبر، بعد رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال التى جرى فرضها، حفاظاً على الأمن وأرواح المواطنين وإعطاء الفرصة لمواجهة دعاة العنف والإرهاب. وقال «الببلاوى» ل«الوطن»، إن الحكومة حريصة على التركيز فى المجال الاقتصادى، بعد استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير، موضحاً أن العمل يجرى فى إطار توفير المشروعات والخدمات التى تهم المواطن بشكل مباشر وسريع. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة وضعت أقدامها على أول طريق الديمقراطية، التى ستكتمل بوضع دستور يرضى كافة فئات المجتمع وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمنتهى الشفافية، مؤكداً أنه لا مكان فى مجتمعنا لأى إرهابى أو داعية عنف بعد عزل النظام السابق، مشيراً إلى أن رفض بعض الدول لخارطة المستقبل المصرية لن يؤثر على الإرادة المصرية، والزمن لن يعود إلى الوراء، ومصر دولة كبرى لها كرامة وسيادة لن تسمح أبداً بأى تدخل خارجى فى شئونها حتى لو كانت الولاياتالمتحدة أو دول أوروبا. وفى سياق آخر، التقى الدكتور حازم الببلاوى، أمس، توشيرو سوزوكى السفير اليابانى بالقاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة المصرية، مؤكداً أن ما حدث فى مصر ليس انقلاباً عسكرياً، لكنه استجابة للإرادة الشعبية، فيما أوضح السفير اليابانى أن بلاده على استعداد لتقديم ما يمكن من دعم ومساعدة للمسار الديمقراطى وتحقيق التنمية فى مصر. من جهته، أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، زيادة المعاشات المستحقة بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، على أن يجرى حساب الزيادة بقيمة تُعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعى و33% من قيمة المعاشات الأخرى، التى يحصل عليها صاحب المعاش. وقال «البرعى» فى بيان أمس، إنه فى حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة، وليس لكل مستحق منفرداً، مضيفاً أنه لا يجرى الانتفاع إلا مرة واحدة، وذلك عند ربط المعاش، معلناً أن الخزانة العامة للدولة هى التى ستتحمل قيمة الزيادة المشار إليها. وأوضح أن الزيادة تأتى ضمن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، وهو ما يعد جزءاً من تحقيق العدالة الاجتماعية، حسب الوزير.