الحرق.. سلاح الإخوان المفضل!

أحد الملامح الأساسية والمؤسفة للمواجهة التى تشهدها مصر اليوم بين الإخوان المسلمين من ناحية، والشعب المصرى كله، من ناحية أخرى، هو أسلوب إشعال الحرائق بالمعنى المادى المباشر الذى يلجأ إليه الإخوان فى مواجهة خصومهم! وإذا كنا نتذكر هنا تهديدهم «بحرق البلد» إذا لم يفز مرشحهم (د. محمد مرسى) فى الانتخابات الرئاسية الماضية ضد المرشح الآخر -الفريق أحمد شفيق- فإن الأهم من ذلك هو العودة إلى التحليلات التاريخية لحريق القاهرة الشهير فى يناير 1952، فذلك الحريق -وإن لم يعرف فاعله بشكل يقينى أبداً- ذهبت بعض الاجتهادات الهامة إلى نسبته للإخوان المسلمين، باعتباره فعلاً متسقاً مع أساليبهم العنيفة، وأهدافهم السياسية الخاصة فى ذلك الوقت..
ولا شك أن ما يحدث اليوم من جانب «الإخوان» يدفعنا دفعاً لمراجعة تلك الوقائع التى حدثت فى مصر منذ ما يزيد على ستين عاماً -وبالتحديد فى 26 يناير 1952 - وإلى أن نأخذ بكل جدية وجهة النظر بشأن مسئولية الإخوان عنها. حقاً لقد اختلف المؤرخون فيمن حامت حولهم الشكوك باعتبارهم مسئولين عن ذلك الحريق بالقاهرة، فنسب تارة للملك، وتاره أخرى للإنجليز، وتارة لمصر الفتاة.. وهكذا.
ومع ذلك، فيلفت النظر مثلاً أن جمال عبدالناصر رأى أن الإخوان هم الذين قاموا بحرق القاهرة (وفقاً لرواية إبراهيم طلعت فى كتابه «أيام الوفد الأخيرة»)! ولا يمكن التقليل من وزن هذا الرأى لعبدالناصر، الذى كان ملماً بالطبع بالواقع السياسى فى تلك الفترة، بل وكان على صلة قوية بالإخوان أيضاً.
على أية حال، فإن هذا السلوك للإخوان كان متسقاً مع التاريخ العنيف والإرهابى للجماعة؛ ففى فبراير 1945 اغتالت أحمد ماهر وبعده تم نسف سينما ميامى (مايو 1946) ونسفت دور سينما مترو وكوزمس ومتروبول فى مايو 1947، وتم مقتل القاضى أحمد الخازندار فى مارس 1948، وهو الحادث الذى تبعته اضطرابات ومصادمات فى بعض أحياء القاهرة والجيزة ودمرت الجماعة (حارة اليهود) فى يوليو 1948، كما تمت تفجيرات عام 1948 فى شارع فؤاد وحرق محلات عدس وبنزايون التى كانت مملوكة لليهود! فضلاً عن الهجوم على حارة اليهود فى نفس العام.
وعندما حل محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء جماعة الإخوان، وبدأ فى اعتقال أعضائها.. إلخ تم اغتياله على أيدى أحد الإخوان فى ديسمبر 1948.
واستمر المسلسل الدموى للجماعة مع الدولة المصرية مع اغتيال حسن البنا (المرشد العام) فى فبراير 1949، فضلاً عن محاولة اغتيال إبراهيم عبدالهادى رئيس الوزراء، وحامد جودة رئيس مجلس النواب فى مايو 1949. ثم كانت المحاولة الشهيرة لاغتيال جمال عبدالناصرأثناء خطابه بميدان المنشية فى الإسكندرية فى 26 يوليو 1954.
وبعد ذلك بعقد من الزمان كانت المواجهة الدامية بين عبدالناصر والإخوان فى عام 1965.. التى انتهت بإعدام عدد من قيادات الجماعة ووضع الآلاف منهم فى السجون! تاريخ دموى وصدامى مؤسف، لسنا فى حاجة إلى الاستفاضة فى سرده، وإلى مراجعة تطورات العلاقة بين الإخوان والنظام فى عهد السادات ثم مبارك، حيث لم يمنع حصول الإخوان على خمسة مقاعد بالبرلمان المصرى فى انتخابات 2005 من استمرار الملاحقات الأمنية الدورية لهم!
النقطة المثيرة فى هذا السياق، أن وصول الإخوان إلى الحكم فى مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير ثم انتخابات 2012 وفوز مرشحهم بمنصب الرئيس، لم يمنعهم عندما فشلوا فى الحكم وأبعدوا عن الرئاسة، من العودة إلى أسلوبهم المفضل فى الصراع السياسى، أى: «الحرق»! وشهدت مصر للأسف فى الشهور القليلة الماضية عديداً من حوادث الحرق، التى اتجهت هذه المرة إلى أقسام الشرطة، وإلى الكنائس المسيحية (أرثوذكسية كانت أم كاثوليكية أم إنجيلية) فضلاً عن مواقع متميزة مختارة!
وليس صعباً سبب استهداف أقسام الشرطة (فالشرطة، مثل الجيش والقضاء.. إلخ) هى أحد مقومات «الدولة» التى اهتم الإخوان بإضعافها وقص أجنحتها، ولكن الأهم من ذلك أن هناك بالتأكيد ثأراً تاريخياً قديماً للغاية بين «الإخوان» وبين وزارة الداخلية أو الشرطة، فكل شخص «إخوانى» له بالقطع ذكريات غير سعيدة مع أجهزة الشرطة والداخلية ورجال المباحث.. إلخ. ولعل هذا يفسر (ولكن بالقطع لا يبرر) حالة «الثأر» والانتقام التى شهدتها ليس فقط عمليات «إحراق» أقسام الشرطة، وإنما أيضاًً حالات اقتحام تلك الأقسام، بل والمشاهد الدموية المفرطة فى وحشيتها وقسوتها فى التعامل مع رجال الشرطة (ضباطاً وجنوداً) بما فى ذلك الضرب والتعذيب والسحل.. على نحو يتناقض بشدة، مع ثقافة المصريين وأنماط سلوكهم المعتادة التى لم تعرف تلك الممارسات الوحشية.
والأمر نفسه ينطبق -للأسف الشديد- على عمليات الحرق المنظم والمنهجى أيضاً للكنائس المصرية باختلاف تنوعاتها، والمذهل هنا أن جماعة الإخوان بررت واعترفت بحرق الكنائس خاصة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة بياناً يبرر الهجوم على الكنائس بأن «لكل فعل رد فعل» وأن البابا تواضروس يرعى جماعات «بلاك بلوك» لإثارة الفوضى وقطع الطرق وحصار المساجد واقتحامها. وقال البيان إن الكنيسة حشدت الأقباط فى مظاهرات 30/6 «لإسقاط الرئيس الإسلامى»، وللاعتراض على مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، فضلاً عن استجابة البابا لدعوة الفريق أول السيسى لتفويضه «فى قتل المسلمين» -حسب تعبير البيان- الذى كانت محصلته «أكثر من 500 قتيل». وفى نهاية البيان يتساءل الحزب الذى يسعى لأن يحكم مصر «بعد كل ذلك الناس تسأل: هو ليه بيحرقوا الكنائس؟» ويجيب: «إن كان حرق دور العبادة جريمة، فشن الكنيسة حرباً ضد الإسلام أشد جرماً!!».
وفى عبارة موجزة: لماذا هذا الولع الإخوانى بالحرق؟ وهل يكون أمراً عادياً مثلاً، إذا تصورنا أن «حزب الوفد» كان يحكم ثم خسر الانتخابات، أو أن ائتلافاً اشتراكياً أو ناصرياً فشل فى كسب ثقة الناخبين.. فكان رد فعلهم هو «حرق «مقار الأحزاب الأخرى، أو حرق مراكز الشرطة أو أبنية حكومية معينة؟ لا أعتقد ذلك بالطبع. أما لماذا الولع بإشعال الحرائق، وكيف «يستسهل» الفرد الإخوانى بالذات أن يشعل بعود ثقاب قسماً للشرطة، أو يسكب بنزيناً على كنيسة لحرقها؟ تلك أسئلة مطروحة لا تزال تحتاج الإجابة عنها.