«رفعت حسن».. ابن الوزارة المطلوب بقاؤه

محبوب من العمال.. مكروه من أصحاب الأعمال

«أنا رجل ميدانى والعمل فى المكاتب المغلقة مش سياستى» كانت مقولته الأولى للموظفين فى أول لحظة دخوله الوزارة أثناء اصطدامه بالعديد من الإضرابات والاحتجاجات الفئوية سواء من موظفى الوزارة أو المديريات أو العمال بالمحافظات.
رفعت حسن أول وزير من أبناء الوزارة، وثالث وزير يكلف بمهام الملف العمالى بعد الثورة، اعتاد حسن اتخاذ قرارات صارمة ضد صاحب العمل حال إخلاله بتنفيذ الاتفاقيات التى تبرم معه حول مطالب ومستحقات العمال، تمثلت فى إحالته أكثر من بلاغا للنائب العام ضد رجال الأعمال، منها بلاغه ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين مالك مجموعة سيراميكا كليوباترا، وأيضا إحالته ملف شركة الإسكندرية للإطارات (بيريللى) للنائب العام لعدم التوصل لنقطة تلاقٍ بين صاحب العمل والعمال حول حقوقهم المشروعة، ودائماً ما يشدد أن أى قرار سيتخذه النائب العام سيقوم بتنفيذ فوراً.
يعتبر «حسن» أول وزير لم يهتف العمال أو موظفو الوزارة برحيله رغم تزايد الاحتجاجات العمالية حاليا، مثلما حدث مع كل من أحمد البرعى وفتحى فكرى الوزيرين السابقين.
كانت قضيته الأولى منذ توليه الوزارة وضع اسم مصر على القائمة السوداء للدول التى يحظر التعامل معها لعدم احترامها للحقوق والحريات النقابية، إلى أن نجح فى إرجاء وضع اسم مصر على تلك القائمة خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى فى دورته 101 الذى عقد بجينف.
استطاع أن يوفر خلال الأشهر الماضية، نحو 187793 فرصة عمل بالداخل، و234117 فرصة عمل بالخارج، ونجح فى إقناع وزارة المالية بمنح «القوى العاملة» نسبة 50% من أموال التراخيص التى كانت تحصلها الوزارة وكان يذهب 80% منها إلى «المالية» و20% فقط للقوى العاملة من أجل زيادة حوافزهم.
تمكن من إنهاء إضرابات عمالية وعقد اتفاقات بينهم وبين صاحب العمل، من إنهاء أزمة عمال مجموعة شركات مكة للسجاد والنقابة العامة للغزل والنسيج، إلى اتفاقية مع الشركة المصرية للجبس والنقابة العامة للمناجم والمحاجر، ومفاوضات أخرى تمت بين شركة مصر العامرية لتثبيت العمالة المؤقتة.
ولد فى 27 فبراير عام 1953، حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية عام 1977، ثم ليسانس حقوق جامعة عين شمس عام 1992، وتدرج فى 13 مرتبة حتى حصل على منصب وزير للقوى العاملة، منذ بداية عمله كباحث بإدارة التخطيط والمتابعة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة فى 1981، وكانت قضيته الأولى هى رعاية حقوق العمال إلى أن عين كمستشار عمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالأردن فى سبتمبر 2000 حتى أغسطس 2004، وتدرج بعدها فى المناصب ليقع اختيار الدكتور كمال الجنزورى عليه ليتولى الحقيبة العمالية فى 9 مايو الماضى.
تواجه الوزير قبل رحيله أزمة عمال شركة سيراميكا كليوباترا، وإضرابات عمال شركة غزل المحلة فى انتظار من يمنحهم الحياة بقرارات تنصفهم أو أن يأتى وزير آخر يكمل المسيرة.