"الأدوية" توصي ب"مراجعة النواقص" مع تطبيق الشفافية في الإعلان عنها

حصلت "الوطن" على البيان الختامي لندوة الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية التي انعقدت أمس الثلاثاء، والتي تم من خلالها مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الدواء.
ويأتي ذلك في غياب تام لممثل من وزراة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيادلة عن الندوة بالرغم من توجية الدعوة لوزير الصحة.
وجاءت التوصيات كالآتي:
فيما يتعلق بالمصانع تحت الإنشاء والمصانع الحديثة والتي تم إصدار تراخيص لها منذ سنة 2010، أوصت الندوة بضرورة أن يتم منحها عدد "molecule"10، وأن يتم تسعير هذه المستحضرات بقيمة 50% من سعر الدواء المرجعي يتم تطبيق نظام التسجيل السريع بدون إضافة أي أعباء مالية جديدة.
وفيما يتعلق بالشركات المصنعة لدي غير "التول"، وذلك طبقا للمقترح المقدم من الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أوصت بأن يتم معاملة الشركات المصنعة لدي الغير بنفس نظام المصانع من حيث عدد المستحضرات في صندوق المثايل، وذلك طبقا للدستور والذي نص على المساواة.
وفيما يتعلق بالتسعير، أوصت الشعبة بإيجاد نظام تسعير عادل مع وضع آليات للإسرع في منظومة التسعير ومراجعة التشوهات السعرية، والتي زادت بعد تحريك الأسعار في الفترة الأخيرة على أن يكون هناك عدل في التطبيق.
وفيما يتعلق بالنواقص طالبت بأن يتم تشكيل لجنة لمراجعة النواقص والبحث عن أسبابها مع تطبيق الشفافية في الإعلان عن أسماء وأعداد الأصناف الناقصة.
وعلى الجانب الآخر، فيما يتعلق بالمستثمرين الشباب في هذا القطاع طالبت بضرورة التوجه إلى رئيس الجمهورية بتبني حل مشاكلهم وذلك حفاظا على الشباب.
وطالب آخر، بتشكيل لجنة محايدة تتابع ملف صناعة الدواء بعيد عن وزارة الصحة، وتشكيل لجنة عليا للصيدلة والدواء تكون تابعة لرئيس الوزراء يرأسها صيدلي لحين انتهاء من مشروع قانون الهيئة العليا للدواء المصري.