طالبت النقابة العامة للمستحضرات الطبية بإلغاء قرارات اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وإعادة تشكيل اللجنة من جديد. وأوصت النقابة، خلال المؤتمر الذي عقدته أمس الثلاثاء، لبحث سبل التصعيد المناسبة ضد اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بسبب استصدارهم لقرار منع قيد شركات "التول" (مكاتب لإنتاج الأدوية) بالإدارة العامة للتراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بضرورة إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للدواء. وتضم اللجنة ممثلين من شركات تسعى لاحتكار صناعة الدواء في مصر في نفس الوقت، والتي لا تضم فيه ممثلين لمختلف القطاعات في مجال صناعة الدواء في مصر كشركات "التول". كما طالبت النقابة بإشراك ممثلين عن شركات "التول" في أي قرار يخص صناعة الدواء، واشراك ممثلين عن هذة الشركات في كل مشاريع القوانين المقبلة، وبخاصة قانون الهيئة العليا للدواء. وأكدت النقابة ضرورة التزام وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بالسير وفقًا للأهداف القومية للدولة وطبقًا للخطة الاستثمارية الجديدة للدولة التي تشجع على الاستثمار ولا تهدمه كما يفعل المسئولون بالإدارة واللجان الفنية. وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من كل الجهات والكيانات المعنية، لمراجعة قرارات اللجان الفنية والقرارات الوزارية السابقة، والتي صدرت مجاملة لأشخاص بعينهم، مع التأكيد على ضرورة التزام اللجان الفنية باختصاصاتها المحددة بالقانون.