نائب يناشد "تضامن النواب" بسرعة مناقشة قانون الأسرة وطرحه للحوار

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي غير متزن ولا بديل عن تعديله بشكل جذري ليتنلسب مع الوضع الحالي والتغيرات الإجتماعية؛ التي طرأت علي المجتمع المصري.
وأكد "فؤاد"، أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يتناول المصلحة الفضلى للطفل والمرأة، حيث أنه وضع بنودا حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضي، فهو يسرع إجراءات التقاضي بإدخاله القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة .
وأشار"فؤاد"، إلى أن القانون نظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلى رأسها تنظيم حقوق الرؤية والاصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل في الرؤية هو الاصطحاب أو الإستضافة.
وأوضح "فؤاد"، "مشروع قانون الأحوال الشخصية هو الوحيد داخل البرلمان الذي نسعى خلاله لإحداث تغييرات جوهرية في حياه الكثير من الأسر المصرية، حيث أن القانون لأول مرة يفرض توثيق الطلاق بشكل إجباري إلى جانب فرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن التوثيق، وكذلك استحداث المشروع فصلا خاصا بالخطبة لا يختلف كثيرا عما يحدث في الواقع ولكنه ينظمة بشكل قانوني لتلافي بعض الظلم الذي يقع أحيانا بين الأسر".
وقال "فؤاد"، أنه تقدم لرئيس المجلس بطلب استعجال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء على مناشدات عدد كبير من المهتمين بهذه القضية، موضحا "القوانين المنظمة لأمور الأحوال الشخصية تؤدي لالتباس شديد في الواقع التطبيقي، فالأفضل هو النظر بصورة أكثر شمولية نظرا لضرورة تطويرها وتعديل بعض نصوصها التي تكون مجحفة".
وناشد "فؤاد"، لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعي، ليتم إقراره بشكل يليق بالمواطنين على غرار قانون ذوي الإعاقة الذي تناولته اللجنة سابقا.