برلماني يطالب بسرعة تغيير قانون الأحوال الشخصية: غير متزن

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي غير متزن ولا بديل عن تعديله بشكل جذري، ليتناسب مع الوضع الحالي والتغييرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري.

وأكد "فؤاد" أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يتناول المصلحة الفضلى للطفل والمرأة، حيث إنه وضع بنودا حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضي، فهو يسرع إجراءات التقاضي بإدخاله القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة.


وأشار"فؤاد" الي أن القانون نظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلى رأسها تنظيم حقوق الرؤية والاصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل في الرؤية هو الاصطحاب أو الاستضافة.


وأوضح "فؤاد" أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هو الوحيد داخل البرلمان الذي نسعى من خلاله لإحداث تغييرات جوهرية في حياه الكثير من الأسر المصرية، حيث إن القانون لأول مرة يفرض توثيق الطلاق بشكل إجباري إلى جانب فرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن التوثيق، وكذلك استحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة لا يختلف كثيرا عما يحدث في الواقع ولكنه ينظمة بشكل قانوني لتلافي بعض الظلم الذي يقع أحيانا بين الأسر.

وقال "فؤاد" إنه تقدم لرئيس المجلس بطلب استعجال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء على مناشدات عدد كبير من المهتمين بهذه القضية حيث أن القوانين المنظمة لأمور الأحوال الشخصية تؤدي لالتباس شديد في الواقع التطبيقي فالأفضل هو النظر بصورة أكثر شمولية نظرا لضرورة تطويرها وتعديل بعض نصوصها التي تكون مجحفة.

وناشد "فؤاد" لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعي، ليتم إقراره بشكل يليق بالسادة المواطنين علي غرار قانون ذوي الإعاقة والذي تناولته اللجنة بإمتياز بحسب تقديره.