«الوفد» يقترح تعديلات جادة فى قانون الأحوال الشخصية

شكل بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد فريقاً من المتخصصين لتولى إدارة ملف خاص بمقترح تعديل قانون تنظيم الاحوال الشخصية الموحد فى مسائل الولاية على النفس للمسلمين، بعد أن أثار جدلاً سياسياً واسعاً فى الأوساط القانونية والشعبية، قدمه نائب الوفد الدكتور محمد فؤاد إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بحيث تقوم فلسفة المشروع على تحقيق الترابط والحفاظ على الأسرة وتقليل نسب الطلاق، وتحقيق المصلحة القصوى للطفل، وجعل مصلحة الطفل هى أساس حل أى نزاع.
وطالب قانون الوفد بتفعيل دور مكاتب التسوية بشكل أكبر ودمج رجال الدين والطب النفسى فى إجراءات التسوية، وتسريع إجراءات التقاضى وتأسيس دوائر مستعجلة للبت فى الأمور العاجلة، كما وضع القانون ضوابط وعقوبات على توثيق الطلاق حفاظًا على الحقوق، خاصة حقوق الطفل.
وكانت من أبرز النقاط الخلافية هى الاستضافة التى تناولها مشروع قانون الوفد باسم الاصطحاب، وفقاً للمصطلح الشرعى والفقهى، ونظمها بشكل مستفيض، ومن أهم شروطها التزام الطرف المصطحب بما عليه من إلزامات، خاصةً النفقات.
كما اهتمت نصوص القانون بضمان التزام من بيده الطفل بتنفيذ الحكم، وما يقع عليه من عقوبات حال مخالفته، وعلى ذلك سيسأل من يمتنع عن تسليم الطفل لتنفيذ الاصطحاب، وسيسأل الصادر له الحق فى الاصطحاب اذا لم يسلم الطفل للحاضن مرة أخرى، وفرض عقوبات على كل منهم.
كما أكد نص القانون على الحق فى طلب منع الطفل من السفر خارج البلاد إلا بعد قرار من رئيس النيابة المختص على الأقل بعد مواجهة الطرفين، ومن أهم النقاط التى أشار اليها قانون الوفد فى نصوصه هى استحداث إدارة شرطة متخصصة للأسرة، وذلك حماية للطفل وأطراف النزاع من بعض التصرفات الباطشة وللإشراف على التنفيذ ومتابعته، وأكد القانون أنها متخصصة لكى تكون قادرة على التعامل مع المواقف بما يليق ومصلحة الطفل والحفاظ على كيان الاسرة، كما اهتم القانون بتنظيم دعاوى النسب فى فصل مستقل نظراً لما اصبح يتداول مؤخراً من نزاعات فى هذا الأمر.
وأكد القانون أن أهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية عند بلوغ سن 18 عاماً، وذلك حماية لحالة الطفل النفسية من دخول المحاكم عدة مرات ما قد يسىء للشكل العام لأطراف النزاع أمام الطفل، ونظم القانون آلية استدعاء الطفل ومكان مناقشته وآلية مناقشته اذا استدعى الامر سؤاله، كما نظم القانون لأول مرة موقف الشبكة وقائمة منقولات الزوجية فى نصوصه، حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام عديد من النزاعات بهذا الشأن.