"التيار الديمقراطي": نشكل وفودا للهيئات الدولية لدعم قضية فلسطين

أكد مدحت مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، أن الأمن رفض طلب أحزاب التيار الديمقراطي بتنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرر لها اليوم الأحد أمام جامعة الدول العربية من 10 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة.
وقال الزاهد ل«الوطن»، إن التيار الديمقراطي يدعم كل أشكال الاحتجاج الجماهيري الديمقراطي السلمي، داعيًا إلى ضرورة فتح مجالات التعبير دون قيود لانه عندما تسد الاجهزة الامنية نوافذ التعبير عن الغضب يبحث لنفسه عن مسارات أخرى.
«الزاهد»: ندشن فاعليات «القدس عاصمة فلسطين الأبدية» بالمحافظات
وأضاف أن أحزاب التيار الديمقراطي تتضامن مع ايام الغضب الفلسطينى بتوسيع حركة الاحتجاج فى المحافظات وفتح مقراتها للفاعليات الجماهيرية من خلال عقد مؤتمرات تحت عنوان "التضامن مع القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، حيث تبدأ غداً الاثنين فى القاهرة من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وفي الاسكندرية من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والخميس في المنصورة، ومنها لباقي المحافظات الأخرى.
وتابع «الزاهد»، أنه يجب التصدى بكل قوة للسياسات الامريكية والاسرائيلية وتجميد العلاقات معها ونوجه وفود من أحزاب التيار الديمقراطي الى سفارة فلسطين ومقر بعثة الامم المتحدة والاتحاد الاوربى وجامعة الدول العربية للتأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وضرورة انهاء بناء المستعمرات وجدار الفصل العنصرى فى الارض المحتلة وتهويد القدس وحصار غزة.
وأكد أن «التيار الديمقراطي» يدعم مطالب القوى الوطنية في كل البلدان العربية بضرورة تسمية الشارع الذى تقع فيه السفارة الأمريكية في كل الدول العربية باسم شارع «القدس فلسطينية»، وضرورة تطوير حملات مقاطعة أمريكا واسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأى دولة اخرى تنقل سفارتها للقدس، وتجميد كافة أشكال التطبيع من خلال وقف ضخ الاستثمارات العربية في الاقتصاد الأمريكي وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد المجتمع الدولي ضد قرار «ترامب»، وتنظيم حملة رسائل بكل لغات العالم للاحزاب الديمقراطية واليسارية والمعادية للصهيونية والاستعمار فى العالم استنكارا للعدوان الامريكى على حقوق الشعوب والقانون الدولى ومقاطعة الكيان الاستعمارى الصهيونى.
وأشار «الزاهد» إلى ان أحزاب التيار الديمقراطي كانت تتمنى الموافقة الأمنية على تنظيم التظاهرة أمام الجامعة العربية لما تحمله من دلالة رمزية نريد من خلالها توصيل مطالبنا ولكن ما حدث أن الداخلية رفضت استنداً إلى القرار الاداري الذي أصدره وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بأن التظاهرات تكون في محيط 800 متراً وبعيداً عن مجلسي الوزراء والنواب والسفارات والمستشفيات والمرافق العامة.
وأكمل أن التيار الديمقراطي كان رافض لقانون التظاهر ورفع دعوى قضائية ضده، والمحكمة الدستورية العليا لم تستجيب لكل مطالبه بشأن القانون، لكنها قضت بتعديل المادة (2) من القانون التي كانت تتيح للداخلية «حق الفيتو» في رفض التظاهر بإرادة منفردة، وألزمت الداخلية كما كنا نطالب أنها تلجأ للقضاء المستعجل لوقف تنظيم التظاهرة من عدمه، وليس لها الحق في الرفض ولكن الداخلية تحايلت على حكم الدستورية العليا وتم إصدار قرار التظاهر في محيط 800 متر بعيدا عن المنشآت الحيوية.
وأردف قائلاً: «إننا نسلك الطريق القانوني مرة أخرى في قضية القدس وتقدمنا بطلب لإخطار للداخلية وليس لأخذ تصريح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام الجامعة العربية، ولكن مأمور قسم قصر النيل قال نصاً للمحامي طارق نجيدة «روحوا حديقة الفسطاط»، فرد نجيدة عليه بأن الفسطاط ليست تحتاج أن أخطر أحد لتظيم تظاهرة بها فهي مكان مخصص لذلك ووقت ما نحتاج أن نذهب لها سنفعل، ونحن طالبين تنظيم هذه الوقفة أمام جامعة الدول لأن هناك وفد من المتظاهرين سيقابل أمين الجامعة لتقديم له مطالب معينة».
وزاد: «كل اجراءتنا لتنظيم التظاهرة قانونية، ونحن مع أشكال التعبير الديمقراطي السلمي في إطار القانون، وهذا هو مطلبنا الدائم وألتزمنا به أثناء قضية تيران وصنافير وتم منعنا، وملتزمين به حتى الآن، وعلي الداخلية بالالتزام هي الأخرى وعدم غلق كل الطرق القانونية لأن هذا يؤدي إلى أن تبحث الناس عن منافذ أخرى للتعبير عن غضبهم خارج الأطر القانونية والتشريعية»، مشيرا إلى أن التظاهرة لا تتعلق بموقف من الحكومة المصرية ولكنه مرتبط بموقف أمريكا من القضية الفلسطينية التي تهمنا جميعاً.