نائب يتقدم بتعديلات على قانون العقوبات لمنع زيارة الإرهابيين بالسجون

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، تشمل تشديدات كثيرة على المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.
وقال نصر الدين، في بيان اليوم، إن "السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين بين محكوم عليه ومتهم، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادي، وهذا خطير جدا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادي".
وأضاف أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة وخطيرة عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، إلى جانب الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابي المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها، وغيرها من الأمور التي تهدد الأمن القومي، لذا يجب علينا مواجهتها.
وكشف نصر الدين عن بعض مواد القانون التي تحرم الإرهابي المسجون من الزيارات، ما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:
- منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي.
- حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
- عدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفوا رئاسيا.
وقال نصر الدين إن الفريق القانوني الذي يعمل معه، يدرس العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين أن الإرهابي الذي قتل وخرب، لا ينبغي أن يتمتع بأي حقوق، مشيرا إلى أن البرلمان السويسري وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.