"الوطني" يسعى لاستغلاله في حملته الانتخابية.. دار الإفتاء تضع اللمسات الأخيرة على مشروع يجيز الخلوة الشرعية داخل السجون

علمت "المصريون"، أن دار الإفتاء المصرية بصدد الانتهاء من مشروع يجيز الخلوة الشرعية للمساجين مع زوجاتهم، تتكتم على إعداده منذ شهور، على أن يتم عرضه على مجلس الشعب كمشروع قانون في غضون الشهور القادمة، تمهيدًا لإقراره وبدء سريانه، الأمر الذي يمثل استجابة لدعوات متزايدة.
ويخطط الحزب "الوطني" لاستغلال المشروع ضمن برنامجه الانتخابي في حملته لانتخابات مجلس الشعب القادمة، خاصة في الدوائر الشعبية، والذي يجيء بناء على توصيات من منظمات حقوق الإنسان، بعد أن كشفت دراسات بحثية عن انتشار الأمراض النفسية بين المساجين المصريين والأمراض الناجمة عن ممارسة اللواط بسبب عدم السماح لهم بالمعاشرة الزوجية.
وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق ل "المصريون"، إنه سبق وأن أفتى بإباحة اختلاء الزوج الذي يقضي عقوبة السجن بزوجته، وأيضا السماح بالخلوة للزوجة المسجونة بزوجها، مضيفا أن هذه الفتوى من المبادئ الشريعة الإسلامية، لأن السجن عقوبة شخصية وليس عقوبة جماعية، مدللا بقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، أي أن العقوبة لا تنقل إلى شخص آخر.
وأكد أن الزوجة من حقها ألا تحرم من حقوقها الزوجية، خاصة مع استمرار الحياة الزوجية للحفاظ على كيان الأسرة، كما أن العقوبة وإن كانت زاجرة ورادعة لكنها إصلاح للشخص وللمجتمع وإصلاح للأسرة، ومعنى ذلك إننا لإتمام هذا الإصلاح، لابد أن يسمح من وقت الزوجة أن تلتقي بزوجها لإعطائها الحق الشرعي الخاص بها في مكان يليق، وفي مكان أيضا لا يتنافى مع الردع والزجر المقصود من العقوبة.
فيما اعترض اللواء محمود عبد العال مدير إدارة السجون الأسبق قائلا إن فتوى الخلوة الشرعية في السجون غير منطقة، فهل يسمح المحكوم عليه بمقابلة زوجته لاختلاء بها وأغلب الزيارات التي تتم في السجون من بعض السيدات اللاتي يدعين أنهن زوجات المسجونين خاصة تجار المخدرات وبعض السيدات اللاتي لهن باع في تزوير الأوراق مما يساعد على انتشار الزنا في هذه الأماكن.
وأضاف: لابد من النظر في الخلوة الشرعية للمسجون ولابد من المراجعة والتمحيص الجيد، فماذا يكون الحكم إذا امتنعت الزوجة عن مقابلة زوجها المسجون، هل تعتبر ناشزا وإذا رفض الزوج مقابلة زوجته المحكوم عليها داخل السجن هل تخلعه، وإذا طبقت الفتوى وأخذ بها مجلس الشعب هل يجب على وزارة الداخلية أن توفر مكانا يطلق عليه راحة المسجونين للخلوة الشرعية، وإذا كانت دار الإفتاء تريد المعاملة الإنسانية للمسجون فأين كانت إنسانية المسجون عندما قتل وسرق أو حرق وشرد الأطفال؟.
ورأى أن هناك حلولاً للحد من انتشار الشذوذ في السجون بعيدا عن السماح بالخلوة الشرعية، منها عقد ندوات توعية دينية، ووجود عوامل الترفيه للمساجين داخل السجون، مثل تنظيم دورات رياضية بين المسجونين، وأعمال ثقافية مثل عرض الأفلام والمسرح، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الشذوذ وإن كان عمل مشين إلا أنه ليس مقتصرًا على المسجونين فقط فهناك شرائح تمارس هذا الفعل المشين خارج السجون أيضًا.