قانونيون: الاتصالات الهاتفية من داخل السجون للفضائيات جريمة يعاقب عليها القانون

انتشرت خلال الفترة الأخيرة فى بعض البرامج التى تقدَّم على القنوات الفضائية، ظاهرة استقبال بعض المذيعين بهذه البرامج لاتصالات هاتفية من بعض المساجين من داخل السجون. وتتضمن عادة شكاوى بعض المساجين من الأحكام القضائية التى صدرت ضدهم وأنهم مظلومون ولم يرتكبوا هذه الأخطاء، ويهدف المساجين من إجراء هذه الاتصالات إلى استخدام الإعلام كوسيلة ضغط على الرأى العام لتخفيف الحكم القضائى الصادر ضد هذا المسجون، متناسين فى الوقت ذاته أن هناك طرقًا رسمية للاعتراض على الحكم القضائى، تتمثل فى استئناف الحكم القضائى أو نقضه عن طريق محكمة النقض، وأن الإعلام بقنواته الفضائية لن ينجح فى تغيير الحكم القضائى أو إلغائه.
وللأسف الشديد ظنت بعض القنوات التلفزيونية أن استقبال هذه الاتصالات من داخل السجون سيجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين للبرنامج ولم تراعِ خطورة ذلك على الوضع الأمنى فى مصر .
وقد أكد القانونيون والخبراء الأمنيون أن مصلحة السجون والنيابة العامة هما المسئولان عن تنظيم الاتصال الخارجى للمساجين وأن أى خروج على ذلك يعتبر غير قانونى ويؤدى إلى تفتيت المجتمع، وأن مناقشة الأحكام القضائية على الفضائيات غير جائز قانونًا ولن يستطيع أحد تغيير الحكم القضائى ضد المسجون وعليه اتباع الأساليب المشروعة فى التضرر من الحكم والتى تشمل استئناف الحكم أو نقضه.
وفى إطار ذلك استطلعت "المِصريون" آراء القانونيين والخبراء الأمنيين حول قانونية الاتصالات التى تستقبلها بعض القنوات التلفزيونية من المساجين من داخل السجون ومدى جدوى هذه الاتصالات ومسئولية الإعلام عن نشر هذه الظاهرة وخطورة مناقشة الأحكام القضائية على ساحة الفضائيات.
د. أحمد رفعت: التعليق على الأحكام من قِبَل المسجونين ليس مكانه الفضائيات بل له طرقه الرسمية
فى البداية أكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن أى مسجون داخل قطاع مصلحة السجون له حقوق وعليه واجبات؛ فالمحكوم عليه بفترة عقوبة داخل السجن له الحق فى المعاملة الإنسانية الجيدة، وتوفير مكان آدمى يقضى فيه فترة العقوبة فى القضية التى حُكم عليه فيها.
وأشار رفعت إلى أننا قبل الثورة كنا نتحدث عن حقوق المعتقلين فى العلاج ومراسلة أهلهم وذويهم وحق رؤيتهم والاتصال بهم تحت رقابة اللائحة المنظمة للسجون. وأضاف أستاذ القانون أن قيام بعض المسجونين بالاتصال ببعض القنوات الفضائية لعرض اعتراضهم على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم غير جائز قانونًا وتقع المسئولية هنا على المشرفين على قطاع السجون الذى تم من خلاله الاتصال بالقنوات الفضائية. وأوضح رفعت أنه يوجد داخل كل سجن لائحة داخلية تنظم حقوق الاتصال للمسجونين وأن أى اتصال قد يتم لا بد أن يكون فى إطار اللائحة الداخلية للسجن؛ لأن اتصال المسجون من داخل السجن له حدود .
ونوه رفعت أن الحدود هنا تشمل اتصال المسجون بأقاربه وذويه؛ لأنه لا يوجد فى الوقت ذاته أى بند فى اللائحة الداخلية للسجون يسمح للمحكوم عليه بالاتصال بالقنوات الفضائية للاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وشدد رفعت على أن الأحكام القضائية لا تُنتقض ولا يجوز التعليق عليها؛ لأن الحكم القضائى هو عُنوان الحقيقة.
وتابع رفعت أنه إذا لم يوجد نص فى اللائحة الداخلية للسجن يسمح للمسجون بالاتصال بالقنوات الفضائية وتم الاتصال بالفعل بالقنوات الفضائية من جانب المسجون؛ فهذا خطأ قانونى يجب أن تحاسَب عليه إدارة السجن .
اللواء مصطفى إسماعيل: لن يستطيع المسجون تعديل الأحكام القضائية مهما اتصل بالقنوات الفضائية
يقول اللواء مصطفى إسماعيل، الخبير الأمنى والإستراتيجى، إن اتصال المسجون بالقنوات الفضائية لعرض تضرره من الحكم الصادر ضده، غير جائز قانونًا ولن يستفيد المسجون منه؛ لأن هناك وسائل أخرى للتضرر من الحكم مثل الاستئناف على الحكم أو نقضه عن طريق محكمة النقض. وأشار إسماعيل إلى أنه لا بد من وجود رقابة داخل قطاع السجون تمنع وصول أجهزة المحمول إلى داخل السجن بأى وسيلة عن طريق التفتيش الدائم والمستمر للمساجين بشكل شبه يومى ، مع تفتيش الزيارات القادمة للمسجون من الخارج تفتيشًا دقيقًا. وأوضح الخبير الأمنى أن اتصال المسجون بالقنوات الفضائية ظنًّا منه أنه سيتم تخفيف الحكم عنه عن طريق ضغط الرأى العام، فهذا لن يتم؛ لأنه لن يجرؤ أى مسئول فى الدولة على إلغاء حكم قضائى ومصر دولة قانون.
وتساءل إسماعيل لماذا لم يقل المسجون فى المحكمة للقاضى إنه برئ قبل النطق بالحكم ؟، كان الأوْلى بالمسجون الذى يقوم بالاتصال بالقنوات الفضائية للتضرر من الحكم، أن يقوم بعرض شكواه فى المحكمة أمام القاضى قبل إصدار الحكم عليه. ونوه إسماعيل أن منظمات حقوق الإنسان قد أقرت حق المسجون فى العيش داخل السجن فى مكان آدمى وألا تزيد الزنزانة على عدد معين من المساجين وتم منع قيام المساجين بتكسير الحجارة داخل السجون والاستعاضة عنها بمشاريع صناعية يتم تدريب المسجون عليها داخل السجن، حتى يخرج من السجن ولديه صنعة يدوية يستطيع أن يعمل بها وبذلك يكون السجن قد أهَّل المسجون لوظيفة يعمل بها بعد انتهاء فترة العقوبة التى يقضيها.
محمد عثمان: لائحة مصلحة السجون والنيابة العامة
تنظمان اتصال المسجون بالخارج
من زاوية أخرى قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن لائحة تنظيم السجون هى مَن تنظم اتصال المسجون بالاتصال الخارجى، وأنه لا نص فى اللائحة الداخلية للسجون يسمح للمسجون بالاتصال بالقنوات الفضائية لعرض تضرره من الحكم القضائى الصادر ضده. وأشار عثمان إلى أنه لا يجوز للمسجون الاتصال بالقنوات الفضائية إلا بتصريح من مصلحة السجون وإذن النيابة العامة وإذا خالف المسجون هذه التعليمات، فمن الممكن أن تقوم إدارة السجن بتطبيق بعض العقوبات عليه، وتشمل الحجز الانفرادى ومنعه من الزيارات لفترة مؤقتة.
وأوضح أن قيام المسجون بالاتصال بالقنوات الفضائية دون تصريح له بذلك، يعتبر إهمالاً من قِبَل القائمين على السجن ويجب عليهم تفتيش المساجين بشكل دائم ويومي.
ونوه عثمان أن منظمات حقوق الإنسان قد أوصت بضرورة عمل كبائن اتصالات داخلية للمساجين بالتنسيق مع الجهات الإدارية لمصلحة السجون لاطمئنان المساجين على ذويهم بشكل قانونى ورقابى ، دون أن يشمل ذلك الاتصال بالإعلام أو القنوات الفضائية . وعن العقوبات التى تقع على القنوات الفضائية فى حالة تلقى استقبال من أحد المسجونين من داخل السجن، قال عثمان إنه لا يوجد نص قانونى يعاقب الإعلام أو القناة الفضائية على استقبال الاتصال من المسجونين، بل هى مسألة أدبية وأخلاقية على الإعلام المصري. وشدد عثمان على أن لجنة حقوق الإنسان قد أوصت بالسماح للمسجون بإجراء مكالمة للاتصال بأهله مرة كل شهر أو مرة كل نصف شهر على الأقل.
محمد هيكل: الحكم القضائى عُنوان الحقيقة
والإعلام عليه أن يحد من هذه الظاهرة بدلاً من انتشارها
ومن منطلق آخر قال محمد هيكل، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن ظاهرة قيام بعض القنوات الفضائية باستقبال مكالمات من مساجين من داخل أسوار السجون هى غير قانونية على الإطلاق. وأشار هيكل إلى أن هذه الظاهرة ستؤدى إلى تفتيت المجتمع المصرى، فى وقت نحن فى حاجة فيه إلى دعم الأمن وإعادته للشارع المصرى . وأضاف هيكل أن الإعلام تقع عليه المسئولية فى انتشار هذه الظاهرة؛ لأن المسجون فى النهاية ارتكب ذنبًا وأخذ عليه حكمًا قضائيًّا فلا يوجد هناك مبرر على الإطلاق لمناقشة هذا الحكم على ساحات الفضائيات. ومهما قاموا بمناقشة هذا الحكم فلن يتم تعديله أو إلغاؤه؛ لأن الحكم القضائى هو قانون يجب تنفيذه ولن تستطيع أى جهة الضغط لتعديله ويجب أن يفهم المسجون ذلك جيدًا والقنوات الفضائية عليها أيضًا أن تراعى ذلك جيدًا. وشدد هيكل على أنه يجب على المسئولين داخل مصلحة السجون أن يقوموا بمنع هذه الاتصالات التى تأتى للقنوات الفضائية لعودة الأمن سريعًا إلى الشارع المصرى فى أقرب وقت ممكن.