3 جلسات حوار مجتمعية للجنة الخطة والموازنة بالنواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 3 جلسات حوار مجتمعة الأيام القادمة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المناقصات والمزايدات المقدم من الحكومة.
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة: إن اللجنة وجهت الدعوه لنقابة المهندسين واتحاد المقاولين وعدد من المكاتب الاستشارية وشركات قطاع الأعمال.
وأوضح ل"الوطن": أن هذا المشروع من المشروعات الهامة والتي ستقضي على سرقة أموال الدولة في هذا القطاع، وضبط ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللا مركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وشدد على أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع وذلك للانتهاء منه في أقرب فرصة لإعداد تقرير حوله لعرضه في الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الحالي، موضحا أن الهدف من عقد جلسات الحوار المجتمعي هو مناقشة الرؤى المختلفة للقانون المقدم من الحكومة.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون المناقصات والمزايدات إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وتتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام، تتطلب ضرورة إعداد تشريع جديد للمناقصات والمزايدات.
ويتضمن تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذي الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.