النواب يترقبون توسيع النقاش بشأن «المناقصات والمزايدات»

- عيسى ل«الشروق»: نهدف لمطابقة فلسفة القانون مع مواد الدستور الهادفة إلى محاربة الاحتكار
تضع لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب مشروع قانون المناقصات والمزايدات ضمن أولوياتها حاليًا، وكثفت اجتماعتها على مدى الأيام الماضية للانتهاء من مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف إصدار القانون، بحضور ممثلى وزارتى التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة ورؤساء مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة لهما، فيما ينتظر نواب اللجنة المزيد من النقاشات جول مشروع القانون.
رئيس اللجنة صلاح عيسى قال ل «الشروق»: نركز خلال الفترة الحالية على مطابقة فلسفة مشروع القانون المرتقب مع نص المادة 27 من الدستور الحالى، والتى تشير إلى أهمية مراعاة الشفافية ودعم التنافسية بشكل نزيه، من أجل تشجيع الاستثمار ومحاربة الممارسات الاحتكارية.
وقال عيسى إن أعضاء لجنة الخطة والموازنة كثفوا من جهودهم خلال الأسبوع الماضى، واستضافوا عددًا من الوزراء بالحكومة، فى اجتماعات على مدى عدة أيام بفترات صباحية ومسائية، وتم التركيز على عدة جوانب للخروج بالقانون بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شهدت تأكيدات من الحكومة على أن القانون سيكفل إعفاءات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة نسبة 10٪‏ للمشروعات الصغيرة، وإقرار ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر وتشجيع الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلى.
وأيده النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان الذى قال ل«الشروق»: إن ما يهمه من القانون هو سعيه للحفاظ على حقوق الدولة من ناحية، وحقوق المقاولين من ناحية أخرى، واصفا القانون بأن فيه بعض الأهداف التى تمثل فرصا ذهبية لعلاج عدد من المشكلات التى يعانى منها قطاع الإسكان والتشييد.
وأشار النائب إلى أن المناقشات حول القانون ما زالت جارية، وأن النواب فى عدة لجان معنية بالأمر فى انتظار مزيد من المناقشات حوله، وأن الجميع متفق على أن القانون المطروح يعد علامة مميزة فى مجال المناقصات والمزايدات، وأن هناك تعويلًا على القانون المطروح للنقاش لكى يعالج آثار سلبية فى القانون القائم بالفعل والذى نسعى لتحسينه بالقانون الذى سيصدر قريبًا عن البرلمان.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: أن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 الحالى أسفر عن مشكلات عملية، فتم إعداد مشروع جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم، لمواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، إضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.